رصدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبلغ 2 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات والبروتوكولات مع الجهاز الإداري للدولة، خلال الفترة من العام الحالي وحتى العام 2017. وأعلن عاطف حلمي وزير الاتصالات، أمس، على هامش انعقاد اللقاء السنوي الرابع لعرض إنجازات قطاع البنية المعلوماتية، خلال عام 2013 والمخطط لعام 2014، أنه تم إنفاق حوالى نصف مليار جنيه خلال ال 6 شهور الماضية على برامج للتدريب والتحفيز لتطوير أداء الشركات. مضيفًا أنه قد أصدر قرارًا بتخفيض رواتب الإدارة التنفيذية بالديوان العام لوزارة الاتصالات بنسبة تتراوح بين 10 و18% وإضافتها لصغار العاملين حتى يتم تحقيق العدالة في توزيع الأجور. لافتًا إلى أن القرار لن يشمل الجهات الخارجية التابعة للوزارة حاليًا مثل الشركة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، «إلا أنه تمت مخاطبة هذه الهيئات والشركات لتطبيق نظام مماثل حتى يتم تحقيق العدالة فيما بين جميع العاملين بقطاعات الوزارة» بحسب الوزير. مضيفا أنه سوف يتم على التوازي تطبيق نظام جديد للحوافز للعاملين بالوزارة حتى يتم إثابة المجدين فى إنجاز أعمالهم واستعادة النشاط فى العمل خاصة فى الفترة المقبلة التي تتطلب ذلك. واكد حلمي، أن قرار التخفيض لا يتعارض مع الحدين الأدنى والاقصى للأجور وإنما يتكامل معه لافتًا إلى أن رواتب كثير من الإدارة التنفيذية بديوان عام وزارة الاتصالات أقل من الحد الأقصى التي أقرته وزارة المالية مسبقًا. من جانبه قال هشام الديب، رئيس قطاع البنية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تخطط لتفعيل 8 اتفاقيات حكومية لدعم خدمات البنية المعلوماتية بثماني وزارات حكومية خلال العام الحالى 2014 بتكلفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه». وأضاف الديب أن تلك الاتفاقيات تشمل وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان والري واستصلاح الأراضي والزراعة، مشيًرا إلى أن بروتوكولات التعاون تستهدف ميكنة عمل تلك الوزارات، وتزويدها بنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة.