«الاستثمار» تكشف قريبًا عن تسوية مع شركتين لجأتا للتحكيم الدولى

أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار أن الوزارة ستنتهى خلال أيام من تسويتين مع اثنتين من الشركات الكبيرة التى لجأتا للتحكيم الدولى للفصل فى منازعاتهما مع الدولة، لكنه رفض ذكر اسمهما، واكتفى بالإشارة إلى أنهما «ليستا تابعتين للقنبيط أو الكحكى».
وأكد صالح فى حديثه مع الصحفيين خلال الملتقى الاستثمارى السنوى الثامن الذى عقده بنك الاستثمار بلتون أمس، أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين، أهمها قانون التمويل للمشروعات متناهية الصغر وتم تقديمه لمجلس الوزراء، كما يجرى تعديل قواعد القيد فى البورصة، حتى تسمح بمشاركة عدد كبير من المواطنين فى المشاريع القومية عن طريق السندات الإرادية والطروحات الشعبية، مشيرا إلى ان بعض المشروعات سيقتصر تملكها على المصريين، لكنه لم يحدد هذه المشروعات.
واعتبر الوزير أن الطرق والسكك الحديدية ستكونان المستفيد الاكبر من طرح السندات الإرادية فى مصر، «هناك بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية تحقق مكاسب سنقوم بطرحها»، وفقا لصالح، الذى تمنى أن يمرر مجلس الوزراء كل مشاريع القوانين الخاصة بالاستثمار التى طرحتها الوزارة، مشيرا إلى انها حتى لو لم تصدر «سيكون عندنا مخزون من القوانين تفيد البرلمان القادم».
وعن تعديل اللائحة الخاصة بالمنطقة الاعلامية الحرة، قال الوزير إنه تجرى دراسة بعض التوصيات الخاصة بفرض عقوبات مالية على القنوات الخاصة بدلا من عقوبات الإغلاق. وتعليقا على تأثير العمليات الإرهابية الأخيرة والاحتياطات الأمنية لوزارة الداخلية على مناخ الاستثمار فى مصر، قال صالح «الأحداث اللى بتحصل فى الشارع بتأثر سلبيا على الاستثمار. لو الشارع زحمة بيأثر.. فما بالك لو مقفول»، متمنيا أن تقل أحداث العنف مع تطبيق خارطة الطريق.
وعن آخر تطورات حركة الاستثمار قال الوزير إنه قام بتوقيع اتفاقية شراكة بين الشركة القابضة للنقل البحرى وشركة الملاحة العربية الاماراتية، لإنشاء رصيف نقل بحرى بتكلفة استثمارية 760 مليون دولار فى شرق بورسعيد، بطاقة استيعاب 3 ملايين حاوية، كما تم الاتفاق على إنشاء مصنع لإصلاح حاويات.
وتعليقا على قرار استقالة زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى، قال صالح إنه قرار خاص بالوزير، معتبرا أن زياد قام بدور مهم فى مرحلة صعبة. عدى معانا فى أهم مرحلة وهى تمرير الدستور، وإن شاء الله اللى هيجى مكانى أو مكانه يكون أحسن.