صالح: الاستثمارات العربية فى مصر ليست سياسية

قال أسامة صالح وزير الاستثمار "إن الاستثمارات العربية المقبلة من الإمارات والسعودية وغيرها من باقى الدول العربية، ليست استثمارات سياسية، وإنما قائمة على المصالح المشتركة وأن أى مستثمر يقوم بإنشاء مشروع يضع مصلحته فى المقام الأول، وكذلك الدولة التى تقدم الفرص الاستثمارية".
وأضاف الوزير خلال المؤتمرالصحفى الذى نظمته اليوم شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة اكثر من 40 صندوق استثمار أجنبى أن مصر حققت إنجازات كبيرة فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خلال السنوات الثلاثة الماضية رغم الأحداث التى شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالى 2013-2014 بقيمة 4 مليارات دولار، فى ضوء الاستقرار المتوقع فى البلاد خاصة بعد المضى قدمًا فى تحقيق خارطة الطريق.
وأشار الوزير إلى إنشاء مشروع مشترك باستثمارات مصرية إماراتية لإنشاء رصيف لتداول الحاويات على خليج السويس بإستثمارات 760 مليون دولار، وإن الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى ستشارك فى المشروع عن الجانب المصرى، فيما سيتشارك الشركة العربية للملاحة الإماراتية بنسبة 20 فى المائة فى المشروع.
وأضاف إنه يجرى أيضًا حاليًا الاتفاق مع مستثمرين إماراتيين لإنشاء أول مصنع لإصلاح الحاويات فى مصر وهو ما سيعزز من نشاط الخدمات اللوجستية فى مصر، موضحًا أن المساعدات النقدية العربية تختلف عن الاستثمارات العربية، وهناك اختلاف بين المستثمر والدولة.
وأضاف أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 2ر9 مليار دولار، وأن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من 20 فى المائة منذ 30 يونيو 2013، موضحا أن حجم الاستثمار الأجنبى هبط فى العام المالى 2010-2011 إلى 2ر2 مليار دولار ثم بلغ فى العام المالى 2011-2012 إلى 4 مليارات دولار وسجل فى العام المالى الماضى 2012-2013 نحو 3 مليارات دولار.
وأكد وزير الاستثمار على أن الاحداث فى الشارع لها إنعكاسات على مناخ الاستثمار لكن امتلاك مصر لفرص واعدة للاستثمار تجعلها منطقة جذب للمستثمرين من كافة دول العالم، وأشار إلى أن العام الماضى شهد تأسيس أكثر من 8 الاف شركة جديدة وهم رقم قياسى، ومن المتوقع ان تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية.
وقال صالح "إنه استعرض خلاله جلسة مغلقة صباح اليوم مع ممثلى صناديق الاستثمار العالمية الأحداث السياسية فى مصر والتطورات الاقتصادية، وما يحدث من تعديلات وتطوير فى مجال الاستثمار، وكذلك تم عرض فى المشروعات الكبرى التى تنوى تطرحها الحكومة وتعطيها أولوية فى المرحلة المقبلة".
وأضاف أنه عرض أهم المشروعات التى تطرحها الحكومة فى قطاع الأعمال العام والقطاعات الأخرى منها الزراعة والطاقة والسلع الغذائية والسياحة والقطاع العقارى والاتصالات.
وأضاف أنه تلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات من المستثمرين الأجانب، لمس من خلالها اهتمام كبير من جانبهم بالاستثمار فى مصر فى المرحلة المقبلة والتفاؤل بمستقبل مصر بعد البدء من تنفيذ خارطة الطريق، من خلال أول وأهم استحقاق وهو الإعداد والاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح أنه يجرى حاليًا مراجعة لكل القوانين الاقتصادية من أجل أن تتناسب مع المرحلة المقبلة منها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التى تبرمها مع المستثمرين مع إضافة مواد للتسويات مع حالات ذهبت إلى التحكيم الدولى.
وكشف وزير الاسنثمار عن التوصل لتسوية نهائية من شركتين كبريتين، وسيتم الإعلان عنهما خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن القانون سيجنب مصر من التعرض لغرامات التحكيم الدولى المبالغ فيها.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضا منح تسهيلات وتيسيرات للمشروعات فى المناطق الحرة والاستثمارية، كما تم إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات مع منح الحق للوزارت والهيئات صحابة الحق بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة حتى تتمكن الدولة من منح الأراضى للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة بدون مبالغة.
وقال "إنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدًا لرفع لرئيس الجمهورية أو انتظار البرلمان المقبل وكذلك تم إجراء تعديلات على قانون التمويل العقارى وقواعد قيد الشركات بالبورصة".
وأضاف أن تعديلات قواعد القيد بالبورصة ستتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى وطرحها للتداول بالبورصة، كاشفًا عن قرب قيد شركتين من كبريات الشركات فى السوق المصرية.
وحول استقالة الدكتور زياد بهاء الدين من وزارة التعاون الدولة.. أوضح وزير الاستثمار أن الاستقالة شخصية ولن يكون لها تأثير على مناخ الاستثمار فى مصر لأن مصر دولة كبيرة لا تقف على أشخاص، وثمن على دور الدكتور زياد بهاء الدين فى الفترة الماضية التى كانت حرجة وكان له دورة الكبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر.