«المصرية لحقوق الإنسان»: «الإرهاب» لم يسقط نظام.. واغتيال اللواء السعيد يُعيدنا ل«التسعينيات»

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال الإرهاب والعنف في البلاد"، مشيرة إلى أن ذلك "عودة واضحة لعمليات العنف المسلح التي طالت البلاد في حقبة التسعينيات من القرن الماضي".
جاء ذلك تعليقا على اغتيال اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية صباح اليوم، ووصفت المنظمة إياه ب«الجريمة النكراء وعمل من أعمال الإرهاب»، على حد وصفها.
وشددت المنظمة الحقوقية في بيان اليوم، على أن "لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل انتهى إلى الاعتراف بالخطأ والمراجعات وإدانة الأفكار الإرهابية وتكفير الآخر واغتياله"، وفقا للبيان.
من جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "إن هذه الأعمال الإرهابية في غاية الخطورة وتهدد الحقوق والحريات العامة؛ لأنها تحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخرى، والعودة إلى هذه الأفكار هو عدم تعلم من دروس التاريخ بأن الإرهاب لم يسقط نظام ولم يساعد على التحول الديمقراطي"، على حد قوله.
وشدد أبو سعده على "ضرورة تكاتف كافة قوى المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الذي يحاول أن يعصف بحقوق الإنسان في البلاد ومقومات الدولة".
كما لفتت المنظمة إلى أن "عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخرى، هو دليل على إفلاس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم"، على حد قولها.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "الحكومة بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع التفجيرات والاغتيالات التي شهدتها البلاد مؤخرا، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة".
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في محال تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وقد أنشأت عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشريعات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.
وتقوم المنظمة بالدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو غير حكومية وبغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات او المنتهكين.