"المصرية لحقوق الإنسان" تدين حادث اغتيال ضابط الأمن الوطني

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تزايد موجة العنف والاغتيالات السياسية، خاصة بعد اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط في قطاع الأمن الوطني، أمس الأحد، أمام منزله بحي مدنية نصر، بعد أن أطلق مجهولون يستقلون سيارة بيضاء سبع رصاصات تجاهه.
وقالت المنظمة: إن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل على العكس أدى إلى مزيد من العنف، وموجة من الاعتقالات ضد قيادات الجماعات الإسلامية ولم ينته الأمر سوى بالمراجعات الفكرية لأنصار هذا التيار، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار إلى استخدام العنف مرة أخرى، دليل على إفلاس فكري وأيديولوجي وعدم قدرتهم على إقناع الشارع ببرامجهم.
وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة مقتل ضابط الأمن الوطني وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه انتهاك حق الإنسان.
ومن جانبه أكد المحامى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن ما حدث لضابط جهاز الأمن الوطني هو عمل إجرامي إرهابي، مطالبا الحكومة بعدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التي تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى في كل ربوع البلاد.
يذكر أن مبروك هو المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني، وشارك في جمع التحريات في قضية هروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون في خامس أيام ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك عام 2011.