«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في اغتيال ضابط الأمن الوطني

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تزايد موجة العنف والاغتيالات السياسية، وخاصة بعد اغتيال المقدم محمد مبروك محمد أبو خطاب الضابط في قطاع الأمن الوطني أمس الأحد ، أمام منزله بحي مدنية نصر، حينما قام مجهولون –حسب تصريحات أمنية –يستقلون سيارة بيضاء بإطلاق سبع رصاصات عدة باتجاهه .
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الاثنين :" إن "مبروك" هو المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني، وكان مشاركًا في جمع التحريات في قضية هروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون في خامس أيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011."
وأكدت المصرية لحقوق الإنسان ، أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل على العكس أدي إلى مزيد من العنف، وموجة من الاعتقالات ضد قيادات الجماعات الإسلامية ولم ينتهي الأمر سوي بالمراجعات الفكرية لأنصار هذا التيار، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخري هو دليل على فلس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجأون إلى العنف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل لا محالة على الإطلاق
وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة مقتل ضابط الأمن الوطني وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان في الحياة أحد أسمي وأقدس الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن ما حدث لضابط جهاز الأمن الوطني هو عمل إجرامي إرهابي يستهدف كل من يبذل كل غال ونفيس لأداء واجبه المقدس تجاه مصرنا الحبيبية، مطالبا الحكومة بعدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التي تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى في كافة ربوع البلاد.