المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في اغتيال ضابط الأمن الوطنى وتقديم الجناة للمحاكمة

أدانت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" اغتيال المقدم محمد مبروك محمد أبو خطاب الضابط في قطاع الأمن الوطني أمس، والذي اعتبرته تصاعدا لموجة العنف والاغتيالات التى تشهدها البلاد، وطالبت بالتحقيق الفوري في جريمة اغتياله امام منزله وتقديم المسئولين للمحاكمة.
وأضافت المنظمة أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل على العكس أدي إلى مزيد من العنف، وموجة من الاعتقالات ضد قيادات الجماعات الإسلامية ولم ينتهي الأمر سوي بالمراجعات الفكرية لأنصار هذا التيار، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار إلى استخدام العنف مرة أخري هو دليل على فلس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجأون إلى العنف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل.
وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث لضابط جهاز الأمن الوطني هو عمل إجرامي إرهابي يستهدف كل من يبذل كل غال ونفيس لأداء واجبه المقدس تجاه مصرنا الحبيبية، مطالبا الحكومة بعدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التي تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى في كافة ربوع البلاد.
يذكر أن مبروك هو المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني، وكان مشاركا في جمع التحريات في قضية هروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون في خامس أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.