دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، الأردن، إلى الغاء أو تعديل قوانين تفرض قيودًا غير مقبولة على حرية التعبير في البلاد. وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في بيان بمناسبة صدور تقريرها العالمي حول أحداث عام 2013، إن "على المشرعين الأردنيين، إجراء إصلاحات أساسية، في 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين، التي تفرض قيودًا غير مقبولة على حرية التعبير". وأضافت المنظمة، أنه «خلال عام 2013 قام مسؤولون أردنيون بملاحقة أشخاص بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل (إهانة هيئة رسمية)، و(تقويض نظام الحكم السياسي)، و(تكدير العلاقات مع دولة أجنبية)، لخنق التعبير السلمي عن الرأي». وأوضحت المنظمة، أن «السلطات أخفقت في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011».