رايتس ووتش تدعو الأردن لإلغاء أو تعديل قوانين تفرض قيودا على حرية التعبير

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، الأردن إلى "إلغاء" أو "تعديل" قوانين تفرض "قيودا غير مقبولة" على حرية التعبير فى البلاد.
وقالت المنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، فى بيان بمناسبة صدور تقريرها العالمى حول أحداث عام 2013 أن "على المشرعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية فى 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التى تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير"، وأضافت أنه "خلال عام 2013 قام مسئولون أردنيون بملاحقة أشخاص بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل +إهانة هيئة رسمية+ و+تقويض نظام الحكم السياسى+ و+تكدير العلاقات مع دولة أجنبية+، لخنق التعبير السلمى عن الرأى".
وأوضحت أن "السلطات أخفقت فى توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التى دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011"، ونقل البيان عن نديم حورى نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة قوله إنه "من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردنى الزج بأشخاص فى السجن لمجرد ترديد هتاف فى مظاهرة أو التعبير عن رأى فى أحد القادة"، وأضاف أن "الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها فى قانون العقوبات".
وأعلن رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور فى الأول من سبتمبر الماضى، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة يقضى بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هى الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
ورأت المنظمة أنه "مع ذلك فإن تعريف قانون العقوبات الفضفاض للإرهاب يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبيل تقويض نظام الحكم السياسى"، مشيرة إلى أن "عشرات المتظاهرين يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ترديد هتافات أو حمل لافتات فى مظاهرات تنتقد الملك وغيره من المسئولين".