«الوطنية لحقوق الإنسان»: قبض عشوائي ل«معارضي النظام».. ومنع المحامين من التواصل معهم

في الذكرى الثالثة لثورة يناير..

ذكرت "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" أن "قوات الأمن قامت بحملات قبض عشوائي بمشاركة أفراد بزي مدني على كل من يشتبه أنه لا يؤيد النظام الحالي، في إطار فعاليات أمس في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، وفقا لقولها.
وأشار التقرير الصادر اليوم عن غرفة طوارئ "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان"، إلى أن "أجهزة الأمن قامت بحماية وتشجيع المتظاهرين المؤيدين للنظام الحالي، فيما قامت باستخدام العنف المفرط سواء باستخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة معارضي النظام من المتظاهرين السلميين، مما نتج عنه ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين"، وفقا لما ذكره التقرير.
ورصدت غرفة الطوارئ "منع أجهزة الأمن لأغلب المحامين من التواصل مع المقبوض عليهم، ووصل الأمر لتهديد المحامين والتحرش بهم أمام أقسام الشرطة"، مستطردة "وتأتي تلك الانتهاكات بالمخالفة للتعديلات الدستورية لدستور 2012 والتي أقرت في استفتاء 14 و15 يناير الجاري، وكذلك جاءت بالمخالفة للقانون"، على حد قولها.
وقالت «الجماعة الوطنية» إن المعلومات الواردة في التقرير تعتمد على إفادات عدد من أعضاء الجماعة الوطنية وشهادات الضحايا والبلاغات التي تلقتها الجماعة الوطنية من المتطوعين في المحافظات.
ورصدت «الجماعة الوطنية» "استخدم قوات الأمن الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع، في تفريق مسيرة جبهة ثوار– وهي تحالف لعدد من القوى الثورية والشبابية – في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة، وكذلك مسيرة بشارع رمسيس ومن أمام نقابة الصحفيين"، مضيفة: "قد طاردت المتظاهرين السلميين بمساعدة مجموعات بزي مدني في شوارع وسط القاهرة وألقت القبض العشوائي عليهم، بينما سمحت قوات الأمن لمسيرات مؤيدة للنظام الحاكم مرت في ذات المكان بشارع رمسيس متوجه لميدان التحرير للاحتفال"، وفقا لتقرير "الوطنية لحقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، رصدت غرفة الطوارئ "إلقاء القبض على مئات الأشخاص بينهم صحفيون وأطفال، ومنع قوات الأمن للمحامين من ممارسة واجبهم للدفاع عن المقبوض عليهم، بمنعهم من دخول أقسام الشرطة والمحتجز بها بعض المقبوض عليهم"، مضيفة: "بل وصل الأمر لتعرض بعض المحامين للتهديد بإطلاق النار عليهم إذا حاولوا الاقتراب من القسم، وهو ما تعرض له المحامي عمرو إمام من مركز هشام مبارك للقانون"، على حد قولها.
يُذكر أن "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" هي "مُنظمة تسعى لتكون جماعة تقبل عضوية الأفراد وفقا لمبادئ ثورة 25 يناير وحقوق الإنسان، ويعمل بها متخصصون ومهنيون، ويشارك فيها ويديرها الأعضاء من أنصار حقوق الإنسان"، على حد وصفها.