"لا للمحاكمات العسكرية": نتحمل المسئولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر

قالت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين والجماعة الوطنية إن أحداث أمس تذكرنا بأيام المخلوع مبارك ومجلسه العسكري حيث ألقت قوات الشرطة القبض على العشرات من المتظاهرين والمتظاهرات من أمام مجلس الشورى بعد أن قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وتعرض بعض المتظاهرات للتحرش على يد قوات الشرطة.
وأضافت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين والجماعة الوطنية في بيان مشترك لهما، هذه الجريمة ارتكبتها الدولة المصرية أثناء قيام المئات من المتظاهرين والمتظاهرات للاستجابة للوقفة التي دعت لها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى، لرفض إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بتعديلات دستور 2012 المعطل وفيى حوالي الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم وبعد مرور نصف ساعة على التظاهرة، قامت قوات الشرطة بإطلاق المياة في مواجهة المتظاهرين وبعدها مباشرة تم إطلاق قنابل الغاز مما ترتب عليه تفرق المتظاهرين في الشوارع الجانبية وبدأت حينها قوات الشرطة سواء المرتدين منهم زيها الرسمي أوأفرادها بزي مدني بالقبض العشوائي على المتظاهرين والمتظاهرات.
وأكد البيان تعرض المتظاهرين للضرب والإهانة من قوات الشرطة، والتحرش جنسياً بهن على يد قوات الأمن، واحتجازهم بمبنى جوار مجلس الشورى.
وأوضح البيان أن 9 من أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين تعرضوا للقبض وتم ترحيلهم بسيارة ترحيلات جابت القاهرة لأكثر من ساعة استقروا في النهاية في قسم أول القاهرة الجديدة، مشيرا إلى واقعة كاشفة للقبض العشوائي والتنكيل ألقي القبض على عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية "أحمد حشمت" وهو محامي حقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء مباشرة مهامة كمحامي للاطمئنان على المقبوض عليهم أثناء احتجازهم بجوار مجلس الشوري.
وفي السياق أكد الموقعين على البيان تحملهم للمسئولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر وعلى استعداد للمثول أمام أية جهة قضائية للتحقيق معنا كداعين للتظاهر ضد ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين.