أبوزيد يطالب الببلاوى باعتماد قرار حل مجلس حسن حمدى

الأهلى يرسل رده على حيثيات قرار الوزير لرئاسة الوزراء واللجنة الأوليمبية

طالب طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء باعتماد قراره الذى اصدره مطلع الاسبوع الجارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى بدعوى وجود مخالفات مالية وادارية أثبتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وأكدتها الشئون القانونية بوزارة الرياضة.
واضاف ابوزيد انه ملتزم بالبقاء فى منصبه لحين صدور قرار ينهى حالة الجدل والانقسام الدائر حاليا فى الوسط الرياضى وجميع وسائل الإعلام بين مؤيد ومعارض، مما قد يؤدى الى عرقلة خارطة الطريق إلى بدأتها وزارة الرياضة.
وعلمت الشروق من مصادرها داخل الوزارة بأن أبوزيد قد يعلن استقالته رسميا فى حال إصدار أى قرار من الحكومة مخالف لقراره السابق بإيقاف المد للمجلس الحالى برئاسة حسن حمدى.
وتعكف اللجنة القانونية برئاسة الوزراء على دراسة الملف كاملا، بالاطلاع على حيثيات قرار وزير الرياضة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المخالفات المالية والادارية، اضافة الى المذكرة التى اعدتها اللجنة القانونية بالنادى الاهلى للرد على ما جاء فى حيثيات قرار وزير الرياضة بحل المجلس الحالى، وذلك لإعداد مذكرة تفصيلية تعرض على رئيس الوزراء لإصدار قراره النهائى فى هذا الشأن.
وفى سياق متصل فقد انتهت اللجنة القانونية بالنادى الأهلى من إعداد حافظة مستندات تضم جميع الأوراق والمستندات الدالة على صحة موقف مجلس الإدارة وعدم إهدارهم للمال العام، حيث ان المخالفات التى جاءت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ما هى إلا ملاحظات لا ترقى للاتهامات لاعضاء المجلس بإهدار المال العام، ويرسل الناد الأهلى تلك المستندات بجانب مذكرة تفصيلية للملف كاملاً اليوم إلى رئاسة مجلس الوزراء ونسخة أخرى إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتكون الحقيقة كاملة أمامهم.
وكان رئيس الوزراء قد نبه على أبوزيد عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضى وبحضور وزير الداخلية محمد ابراهيم بألا يتخد أى قرارات تجاه اللجنة الاوليمبية المصرية أو النادى الأهلى، دون الرجوع إليه، وهو ما خالفه أبوزيد بإصداره قرارا بحل مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة حسن حمدى السبت الماضى وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عادل هيكل لتسيير أمور النادى حتى اجراء الانتخابات مارس المقبل.