قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء «إن الوقت حان لطرد مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة من الفلوجة لكنه لم يحدد موعدا لشن هجوم عسكري على البلدة». وسيطرت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التابعة للقاعدة على الفلوجة بمساعدة جماعات سنية أخرى في أول يناير. وتفرض القوات العراقية وقوات الأمن طوقا غير محكم على المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا غربي بغداد، واندلعت اشتباكات متفرقة بين القوات العراقية ومسلحين بالمدينة. وقال المالكي «إن زعماء العشائر يجب أن يجبروا الجماعة على الانسحاب حقنا للدماء ومنع وقوع المزيد من الدمار في الفلوجة». وقال المالكي في كلمته التلفزيونية الأسبوعية «حان الوقت لحسم هذا الموضوع وإنهاء وجود هذه العصابة في هذه المدينة وإنقاذ أهلها من شرهم». وحث المالكي «أهالي الفلوجة مجددا على أن يتخذوا مواقف حاسمة من وجود هؤلاء الارجاس بدون خسائر وبدون تضحيات" لكنه لم يحدد مهلة لذلك»، مضيفا «هؤلاء المجرمين يريدون أن يوقعوا الفتنة الطائفية، ولينتهوا إلى عملية تقسيم العراق». وتجرى انتخابات برلمانية في العراق 30 وسط اعمال عنف وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ الاقتتال الطائفي عامي 2006 و2007. ويقول منتقدو المالكي إن سياساته أججت مشكلات الأقلية السنية في العراق، وتدفع بعض السنة إلى الانضمام إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام التي استغلت الصراع في سوريا للظهور من جديد في العراق. ووزع التنظيم منشورات الأسبوع الماضي تعلن تشكيل لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعيد إلى الأذهان ذكريات محاكم شرعية صارمة كانت في الفلوجة عامي 2005 و2006». وفي ظل عداء سكان الفلوجة لحكومة المالكي التي يقودها الشيعة يخشى كثيرون شن هجوم عسكري كبير على غرار هجومين عنيفين للقوات الأمريكية على مسلحين بالمدينة عام 2004، ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من الأشخاص فروا من البلدة. وفشلت جهود التفاوض لحل الأزمة حتى الآن، وقال مشاركون في اجتماع لزعماء العشائر ورجال دين عقد يوم الأحد لاختيار رئيس بلدية وقائد شرطة للفلوجة إن التنظيم رفض النتيجة لأنه لم يكن ممثلا في المحادثات.