الحكومة التركية تواصل حملات تطهير «الشرطة والقضاء»

واصلت الحكومة التركية غير مهتمة بكل انتقادات «حملة التطهير» في أجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها بإيواء قلب «المؤامرة» المدبرة لإسقاطها، فيما يناقش البرلمان مشروعها للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وصباح اليوم "الأربعاء" كشفت وسائل الإعلام التركية «أن وزير الداخلية أمر بحملة تطهير مكثفة تستهدف 470 عنصرا في الأمن الوطني في أنقرة بينهم عدد من أصحاب الرتب العالية إضافة إلى خمسة عشر آخرين في مدينة أزمير «غرب».
وحملة التبديل والصرف الجديدة ترفع إلى أكثر من ألفين، بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين من أصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف ديسمبر، ومنذ كشف فضيحة الفساد التي تلطخ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ومساء الثلاثاء قام وزير العدل من جهته بتبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا كبيرا في الاجمال في عدة مدن تركية، ومن بين هؤلاء قضاة مكلفون بملفات أدت في 2012 و2013 إلى إدانة مئات العسكريين في الخدمة أو في التقاعد بتهمة التآمر لقلب الحكومة.
وبعد حملة للشرطة أحيطت بضجة إعلامية منتصف ديسمبر قام القضاء بتوجه التهم وبسجن عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين المقربين من الحكم بتهمة الفساد والتزوير وتبييض الأموال، وأدت تلك العملية إلى استقالة ثلاثة وزراء، وإلى إجراء تعديل حكومي واسع.
وأردوغان المهدد مباشرة لا يكف عن اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية الإسلامية فتح الله جولن الواسعة النفوذ في أجهزة الشرطة والقضاء، بالتلاعب في هذه التحقيقات في إطار «مؤامرة» تهدف لإسقاطه عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014.