نظم العشرات من عمال شركة «النيل العامة للإنشاء ورصف الطرق»، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بانفصال الشركة عن الشركة القابضة التابعة لها شركة النيل وتحسين الأجور . طالب المتظاهرون بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار الحكومة بتطبيق 1200 جنيه، بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتطبيق الحوافز المستحقة التي لا تطبقها الشركة عليهم لمديونيتها لعدم وجود سيولة مالية. وأشار العمال إلى أنه قد طفح بهم الكيل لتجاهل المسئولين لمشاكلهم، فضلا عن تجاهل الشئون المالية بوزارة المالية بعد تقديمهم العديد من الشكاوى والمماطلة - على حد قولهم، لافتين إلى المتظاهرون حصولهم على تصريح من وزارة الداخلية.