احتجاجات عمالية بالجملة بالإسكندرية

شهد عدد من الشركات والهيئات بالإسكندرية وقفات احتجاجية من العاملين فيها للمطالبة بعدد من الإصلاحات داخلها، على رأسها تعيين الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفع الحد الأدنى للأجور لضمان مستوى مقبول من متطلبات المعيشة.
وأقيمت الوقفات الاحتجاجية التى نظمت اليوم الأحد أمام المقرات الإدارية لشركات تمثل مختلف القطاعات ومنها قطاع الأعمال ويضم (المقاولون العرب، ومساهمة البحيرة، وشركة النحاس) وعدد من شركات المنتجات البترولية مثل (تكنوجاز، وغاز مصر) بالإضافة إلى شركة (مطاحن الإسكندرية، والإسكندرية للبلاستيك).
كما شارك فى الوقفات عدد من موظفى المديريات والهيئات الحكومية مثل مديريات الشئون (الصحية، والإسكان، والطب البيطرى) إلى جانب عدد من القطاعات المصرفية (كبنك الإسكندرية).
وفى نفس السياق، خرج عمال وموظفو شركات (كابو للمنتجات القطنية والملابس، ولورد، وبلفارا للمنسوجات، وشركات وسط وغرب الدلتا للنقل) لتنظيم وقفات احتجاجية بنفس المطالب.
وقال رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية فتحى عبد اللطيف إن كافة القطاعات العمالية بالمحافظة تطالب بسرعة عقد اجتماع طارئ مع رئيس مجلس الوزراء الفريق أحمد شفيق لبحث تطورات الاعتصامات والإضرابات العمالية التى شهدتها مختلف القطاعات والهيئات، مؤيدين قرارات وفعاليات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإجراءات التى اتخذها للحفاظ على مقدرات مصر وممتلكاتها.
وأضاف أن الموضوعات المطروحة للعرض على شفيق تتضمن ما شهدته مختلف القطاعات (الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والقطاع المصرفى من بنوك) بالإضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم احتواء المشاكل التى طرحها العاملون فى قطاعات الشركات البترولية.
وعلى مستوى جامعة الإسكندرية، تمكنت إدارة الجامعة برئاسة الدكتورة هند حنفى من اتخاذ إجراءات لاحتواء احتجاجات عدد من العاملين بمستشفيات التعليم الجامعى وبحث سبل الاستجابة لمطالبهم من تثبيت العمالة المؤقتة التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، وذلك وفقا لقانون وزارة المالية، فضلا عن صرف الحافز المالى الإضافى لهيئات التمريض والعمال بالاستقبال والطوارئ والحوادث بكل من مستشفى (الأطفال والحضرة الجامعى).
وطالب العمال والإداريون بشركة المقاولون العرب المقر الإدارى للشركة بوسط الإسكندرية بعدد من الإصلاحات الإدارية فى الشركة، منها تعيين العقود المؤقتة التى مر عليها أكثر من عام وعمال اليومية، ورفع الحد الأدنى لأجور العمال التى تبلغ 260 جنيها بما يضمن تلبية متطلبات المعيشة.
وقد رفع المتظاهرون لافتات تنادى بالتفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إبراهيم محلب فى الأوضاع التى وصفوها بالمتردية للعمال والإداريين، مطالبين بتخصيص المهدر من المشروعات التى تتولاها الشركة من أعمال مقاولات بهدف إنشاء مشروعات سكنية للعمال.
كما نظم العشرات من العاملين والموظفين بشركة (مساهمة البحيرة) وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الإدارى بوسط المدينة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة من ميزانية الشركة، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين العقود المؤقتة.
ونادى المتظاهرون من العمال والموظفين بالشركة التابعة لقطاع الأعمال برحيل رئيس مجلس إدارة الشركة رمضان عياد بسبب رفضه الحوار مع العاملين في الشركة، مهددين باتخاذ إجراءات تتضمن الإضراب عن العمل والاعتصام المفتوح ما لم تلب مطالبهم.
وقال العاملون "إنهم قد أخطروا مديرية القوى العاملة والهجرة بعدد من الشكاوى عن الأوضاع التى تمر بها الشركة"، مطالبين بتحويل الشركة القابضة إلى نظام شركات القطاع العام بهدف الحفاظ على أصول الشركة وتحسين أوضاعها.
يشار إلى أن مجموعة من العاملين بنادى (سموحه) كانوا قد رهنوا الاستمرار فى العمل بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وتثبيت العمالة المؤقتة، إلا أن إدارة النادى نجحت فى احتواء غضب العاملين ووعدت ببحث إمكانية تحقيق مطالبهم فى القريب العاجل.