قررت إسرائيل التوقف عن توزيع الأقنعة الواقية من الغاز لمواطنيها، في خطوة ربطت بزوال خطر الضربة الكيماوية ضدها بعد تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. وكانت اسرائيل بدأت سياسة توزيع الأقنعة الواقية بعد قيام العراق بقصفها بصواريخ سكود في حرب الخليج عام 1991، وبعد زوال خطر الصواريخ العراقية باتت ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية شغلها الشاغل في السنوات الأخيرة. وكانت الحكومة السورية وافقت على تفكيك ترسانة أسلحتها الكيماوية بعد الاتهامات التي وجهت إليها بتوجيه ضربة كيماوية للمعارضة المسلحة قرب دمشق، وتهديد الجيش الأمريكي بتوجيه ضربات جوية لمواقع عسكرية وستراتيجية سورية. وتنفي الحكومة مسؤوليتها عن استخدام الأسلحة الكيماوية التي تبادلت مع المعارضة المسلحة الاتهامات بالمسؤولية عنها. وقد حدد موعد نهائي للتخلص من مجمل العوامل الكيماوية السورية في نهاية شهر يونيو/حزيران. وتركز إسرائيل جهودها الأمنية الآن على منع إيران من تطوير أسلحة نووية تتهم طهران بالسعي إليها عبر برنامجها النووي الطموح، الأمر الذي تنكره طهران قائلة إن برنامجها مكرس للأغراض السلمية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أصدره إن قرار التوقف عن تجهيز أقنعة الوقاية من الغاز لعموم الإسرائيليين جاء نتيجة "لتقييم دفاعي أشار إلى وجود انخفاض كبير جدا في مخاطر إطلاق أسلحة كيماوية ضد إسرائيل". واضاف البيان أن توزيع الأقنعة على عموم المواطنين سيتوقف بحلول فبراير/شباط، وستنتج بعد هذا التاريخ بكميات أقل لأغراض عمليات الإنقاذ فقط. وكان مسؤولون إسرائيليون اقترحوا وقف برنامج توزيع أقنعة الوقاية لمبررات اقتصادية، مشيرين إلى أن معدل كلفة وصول الأقنعة الواقية إلى المواطنين تصل الى 8 ملايين دولار أمريكي، أي بمعدل 100 دولار أمريكي لكل قناع، على الرغم من كونها محدودة القيمة في مواجهة عوامل غازات الأعصاب. وقال آلون روزين المدير العام السابق في وزارة الدفاع المدني الإسرائيلية والذي يدير حاليا مؤسسة استشارية "أعتقد أن القرار لم ينطلق من أسباب تتعلق بالميزانية فحسب، بل من الإدراك بتضاؤل الخطر" عند الأخذ بنظر الاعتبار عملية تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية والتخلص منها. وكان الآلاف من الإسرائيليين وقفوا في طوابير من أجل الحصول على الأقنعة الواقية في أغسطس/آب الماضي خوفا من هجمات انتقامية سورية ضد إسرائيل إذا ما تعرضت سوريا لضربات عسكرية أمريكية.