«البترول»: توفير 3 آلاف طن مازوت يوميا لمصانع الأسمنت بالعريش بعد تفجير خط غاز

بعد اجتماع طارئ لها، وعقب تفجير خط الغاز جنوبي العريش مساء أمس الأول، قررت الهيئة العامة للبترول، تخصيص 3 آلاف طن مازوت يوميا «على الأقل»، لمصانع الإسمنت الأربعة في المنطقة الصناعية بالعريش، بحسب مصدر مسئول في وزارة البترول، فضل عدم نشر اسمه، مضيفًا أن «الهيئة ستبدأ بضخ هذه الكميات بدءا من الأسبوع المقبل».
وقال خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات، إنه «لا داعى للقلق، فهذه المصانع، لديها مخزون من الغاز يمكنها من استمرار عمل أفرانها ومعداتها لحين بدء الهيئة ضخ كميات الوقود البديل في أول الأسبوع المقبل، لحين إصلاح خط الغاز، والذى لن يستغرق أكثر من أسبوعين».
وأضاف عبد البديع، أن « التفجير لن يؤثر على محطة كهرباء العريش ولا على المساكن، لأن هذا الخط ليس له علاقة بشبكة غاز المنازل، كما أن إغلاق المحابس لن يؤثر على الغاز الموصل إلى المحطة البخارية للكهرباء».
كان مجهولون قد فجروا خط الغاز المؤدى إلى المنطقة الصناعية جنوبي العريش، في الخامسة من مساء الجمعة، والتي تضم أربعة مصانع منتجة للأسمنت، اثنان منها تابعان للقوات المسلحة، والآخران مملوكان لرجل الأعمال حسن راتب، وتعتمد على الغاز بشكل رئيسي، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية.
ومنتقدا تكرار استهداف خط الغاز، قال محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية إن «المصانع والدولة يتحملان تكلفة تقدر بالملايين نتيجة توقف ضخ الغاز، فاضطرار الهيئة العامة للبترول لتوفير كميات من الوقود البديل لهذه المصانع، يزيد من فاتورتها، والمصانع أيضا تمنى بخسائر نتيجة توقف ضخ الغاز، واضطرارها إلى استخدام المازوت، أو السولار، فهذا يسرع من دورة صيانة المكن، كما أن أي تأخر في الضخ يؤدى إلى توقف الأفران، وهو أيضا يكلفها كثيرا».
وقامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية عقب تفجير خط الغاز بإغلاق كل المحابس لمنع تسريب الغاز، وذلك بصفتها الجهة المشرفة على الخط.
وهذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها تفجير خط الغاز منذ ثورة 25 يناير 2011، إلا أن عمليات التفجير كانت قد توقفت تماما في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، قبل أن تعود مرة أخرى بعد عزله، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تفجير الخط منذ 30 يونيو الماضي.