قال وحيد التهامي، رئيس الهيئة العليا للمجمع السياحي بالبحر الأحمر، إن الموافقة على الدستور جاءت لتعيد الأمل من جديد في عودة السياحة. وأكد «التهامي»، في تصريح له اليوم، أن المجمع دعم بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات السياحية المختلفة التصويت ب"نعم" على الدستور؛ حيث خرج حوالي 40 ألفا من العاملين بقطاع السياحة، وذلك من أجل تحقيق استقرار الأوضاع السياسية والأمنية واستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية. من جانبه، أكد ماجد القاضي، المستشار السياحي لغرف شركات السياحة بالبحر الأحمر، أن إقرار الدستور هو أول الطريق لإعادة الاستقرار السياحي بعد 3 سنوات من انخفاض نسب الإشغال، وقلة الرحلات وضعف الدخل المادي للعاملين بقطاع السياحة، وعدم استقرار العمالة الحالية، حيث شهد القطاع في البحر الأحمر، الذي يضم 255 فندقا سياحيا حالة من عدم الاستقرار أدت إلى توقف 98 منشأة سياحية عن التشغيل بصفة مؤقتة. وأضاف «القاضي»، أنه كان لابد من التصويت على الدستور للخروج من الأزمة الحالية؛ لإعادة السياحة وفتح مجالات جديدة للاستثمار السياحي مرة أخرى، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وقطاع الفنادق كان لهم دور كبير في توفير وسائل نقل الناخبين للجان الوافدين، وتشكيل فرق عمل لمساعدة المغتربين وخروجهم بهذا الشكل المشرف.