الحكومة تنفي تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية

نفى مجلس الوزراء ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول نية الحكومة تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.
وأوضح مجلس الوزراء، أن القانون يفرض ضريبة على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، على أن يعفي من هذه الضريبة الملاك لما يقل عن 3 أفدنة، ويعاد النظر في هذه القيمة الإيجارية كل عشر سنوات، وقد مضى أكثر من 20 عاماً على آخر تعديل لهذه القيمة.
ونفى المجلس وجود أية نية لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجري فقط تطبيق أحكامه، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستصدر من جانبها بيانا مفسرا حول هذا الموضوع.