«الحكومة»: لا صحة لما تردد حول تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية

أكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.
وأوضح المجلس في بيان له اليوم الجمعة، أن القانون يفرض ضريبة على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية على أن يعفى من هذه الضريبة الملاك لما يقل عن ثلاثة أفدنه، ويعاد النظر في هذه القيمة الإيجارية كل 10 سنوات، وقد مضى أكثر من 20 عاما على أخر تعديل لهذه القيمة.
وأكد مجلس الوزراء مجددا، أنه لا نية للحكومة لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجرى فقد تطبيق أحكامه، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستصدر من جانبها بيانا مفسرا حول هذا الموضوع.