الرئيس الاندونيسي يقر قانونا لحظر تصدير المعادن الخام بعد تخفيف بعض أحكامه

حظرت إندونيسيا تصدير المعادن الخام الى خارج البلاد، لكن من المرجح أن تسمح لشركتين أمريكيتين عملاقتين بمواصلة شحن معدن النحاس إلى خارج البلاد.
ووقع الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو قانونا كان قد أقره البرلمان الإندونيسي يحظر تصدير المعادن الخام ولكن بعد تخفيف بعض أحكامه الصارمة في اللحظة الاخيرة.
ويقضي القانون الأصلي الذي كان البرلمان الإندونيسي أقره عام 2009 بأن المعادن الخام يجب أن تتم معاملتها في مصاهر داخل البلاد قبل تصديرها إلى الخارج.
وواجه القانون معارضة كبيرة من شركات التعدين وتحذيرات من أن إجراءاته ستتسبب في أضرار كبيرة في الاقتصاد الإندونيسي.
ويسمح الأمر الرئاسي الصادر السبت بتصدير بعض التركيزات من المعادن غير المعاملة إلى الخارج خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويعني هذا الأمر إن الشركات الكبيرة يمكن أن تستمر في التصدير حتى عام 2017، مقابل تعهدها ببناء مصاهر جديدة داخل إندونيسي
بناء مصاهر
وتعد شركتا التعدين الأمريكيتين فيربورت مكميلان للنحاس وغولد نيومونت مايننغ من أكبر شركات التعدين العاملة في إندونيسيا.
وقال جيرو واسيك وزير الصناعة والمعادن الإندونيسي للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس إن "وزارة الطاقة ستعطي في وقت لاحق تفاصيل عن مستويات التركيز المسموح بها".
وأضاف الوزير الإندونيسي "لدينا 66 شركة، غير فيربورت ونيومونت قالت إنها ستبني مصاهر... وستحصل على فرصة لتصدير المعادن المعالجة".
وستتأثر بالقانون الجديد المئات من شركات التعدين الاندونيسية الصغيرة غير القادرة على الاستثمار في بناء مصاهر المعادن.
وتشكل المعادن الخام غير المعاملة صناعيا نسبة نحو خمسة في المئة من مجمل صادرات إندونيسيا.
وتعد إندونيسيا أكبر مصدر للنيكل الخام والقصدير المكرر والفحم الحراري كما تضم خامس أكبر منجم للنحاس في العالم وأكبر منجم للذهب.