عمرو موسى: أدعو الشعب للتصويت ب«نعم» على الدستور.. وأميل للانتخابات البرلمانية أولا

مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراءه يومي 14 و15 يناير الجاري، دعا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الشعب المصري للتصويت ب«نعم» على الدستور، قائلاً: «أدعوكم للذهاب للتصويت على الدستور، والتصويت بنعم كمان، واللي مش هيذهب ميجيش بعد كده يشتكي من أزمات مرور ونظافة وغيرها»، حسب قوله.
وعن أسباب دعوته للتصويت ب«نعم» على الدستور، أوضح موسى، في كلمته التي ألقاها بندوة حول الدستور، نقلها برنامج «الصورة الكاملة» الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، أن هناك موادًا في الوثيقة الدستورية هذه يعترض ويراها ليست الأفضل، ولكن مجمل هذه الوثيقة جيد، على حد زعمه.
وفيما يتعلق برأيه في الجدل المثار حاليًا حول إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية، استنكر موسى، الاهتمام الكبير بهذه المسألة، قائلاً: «دي زوبعة في فنجان، والمسألة كلها 6 شهور وهتكون مؤسسات الدولة كلها مكتملة، وبالتالي فلا داعٍ لإثارة مشاكل حول هذه المسألة»، مضيفًا أنه كان يميل لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، ولكن الرأي الغالب يفضل إجراء الرئاسية أولاً، وبالتالي فليس لديه مشكلة في الاستجابة لهذا الرأي، على حد قوله.
جدير بالذكر، أن المادة «230» من مشروع الدستور الجديد، قد أعطت لرئيس الجمهورية الحق في تحديد الترتيب الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث نصت على: «يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدا إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
وقد اعتبر البعض هذه المادة بأنها مخالفة لخارطة الطريق، والمادة «30» من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، والتي نصت على: «يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء».