«كفاية» تتقدم بطعن ضد رئيس الجمهورية لوقف قانون التظاهر

تقدم محمد فاضل وهيثم عواد المنسقين المساعدين بحركة كفاية بطعن قضائي ضد رئيس الجمهورية، أمام مجلس الدولة ضد قانون التظاهر، للمطالبة بالحكم بصفة مستعجلة بوقف العمل به وإلغائه.
ويأتي الطعن الذي يحمل رقم 23379 لسنة 68 قضائية أمام الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، في إطار رفض كفاية لقانون التظاهر منذ إقراره.
وقال عواد في بيان صحفي، إنه ما دعا كفاية للطعن على قانون التظاهر، هو تلقيها وعودا من حكومة الببلاوي لطرح الموضوع للنقاش المجتمعي لإجراء تعديلات عليه، إلا أنه تبين كذب ما وعدت به تلك الحكومة، على حد قوله.
وأضاف، أن حق الحرية لا يمكن تقييده، مشيرا إلى أن تلك الحكومة التي وصفها ب«المرتعشة»، لا تقوي على البناء إلا من خلال تقييد الحريات، بحسب قوله.