أكد محمد فاضل، المنسق العام لحركة كفاية، أن "الحركة تقدمت اليوم بطعن إلى مجلس الدولة ضد قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر) للمطالبة بوقف العمل بالقانون وإلغائه مع ما ترتب عليه من آثار، وحمل الطعن رقم 23379 لسنة 86 قضائية". كما أكد فاضل تقديمه طعنا ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التضامن الاجتماعى بصفته، حمل رقم 23372 لسنة 86 قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد تعيين ثلاثة من شباب حزب الدستور مساعدين لوزير التضامن الاجتماعى. وقال فاضل إن "قرار تعيين الشباب مخالف للقانون وإساءة استعمال للسلطة تحت دعوة تمكين الشباب، حيث إن الشباب ينتمون إلى حزب الدستور وهو نفس الحزب الذى كان أحد قيادته هو وزير التضامن الاجتماعى قبل توليه الوزارة، وذلك يمثل محاباة بدون وجود معايير واضحة للاختيار ودون الإعلان عن حاجة الوزارة لمساعدين للوزير".