إدوارد سنودن.. الحاجة إلى تكريمه بالعفو عنه

نشرت جريدة النيويورك تايمز افتتاحية تناولت فيها قضية سنودن المتهم حاليا فى شكوى جنائية بانتهاكين لقانون التجسس يشملان توصيلا غير مصرح به لمعلومات سرية، واتهام بسرقة أملاك حكومية. وهذه التهم الثلاث يُعاقَب على كل منها بالسجن عشر سنوات، وعندما تقدم القضية لهيئة المحلفين الكبرى لإصدار قرار الاتهام، فمن المؤكد بالفعل أن الحكومة سوف تضيف تهما أخرى، ربما تصل العقوبة إلى الإعدام الذى يحاول سنودن تجنبه على نحو مفهوم.
ودعت إلى الأخذ فى الاعتبار القيمة الهائلة للمعلومات التى كشفها والإساءة التى تعرض لها، فإن سنودن يستحق ما هو أفضل من حياة النفى والخوف والهروب الدائمة. ربما يكون قد ارتكب جريمة بفعله ذلك، لكنه قدم لبلده خدمة كبيرة. وقد حان الوقت كى تقدم الولايات المتحدة صفقة استئناف أو شكل ما من العفو الذى يسمح لها بالعودة إلى الوطن ومواجهة عقوبة مخففة.
•••
وترى الجريدة أن سنودن لديه ما يبرر بوضوح اعتقاده أن الطريقة الوحيدة للإبلاغ عن المخالفات بشأن هذا النوع من جمع المعلومات الاستخبارية هى كشفها للجمهور وترك الاحتجاج يؤدى العمل الذى ما كان رؤساؤه سيؤدونه. وبخلاف الجمع الضخم لبيانات التليفونات والإنترنت، تدعو الجريدة القارئ إلى التفكير فقط فى الانتهاكات القليلة التى كشفها أو الإجراءات القانونية التى أثارها:
خالفت وكالة الأمن القومى قوانين الخصوصية الفيدرالية أو تجاوزت سلطتها، آلاف المرات فى العام، طبقا لما قاله مدقق الوكالة الداخلى.
اقتحمت الوكالة روابط الاتصالات الخاصة بمراكز البيانات الكبيرة فى أنحاء العالم مما سمح لها بالتجسس على مئات الملايين من حسابات المستخدمين وأغضب شركات الإنترنت المالكة للمراكز. ويتكالب الآن الكثير من تلك الشركات على تركيب أنظمة لا يمكن لوكالة الأمن القومى اختراقها.
دمرت وكالة الأمن القومى على نحو ممنهج أنظمة التشفير الأساسية الخاصة بالإنترنت مما جعل من المستحيل معرفة ما إذا كانت البيانات المصرفية أو الطبية الحساسة تتسم بخصوصية حقيقية أم لا، الأمر الذى قضى على الأعمال التى تعتمد على هذه الثقة.
كشفت تسريباته أن جيمس كلابر الابن، وهو مدير الاستخبارات الوطنية، كذب على الكونجرس عند الإدلاء بشهادته فى مارس بأن وكالة الأمن الوطنى لم تكن تجمع بيانات عن ملايين الأمريكيين. (لم تكن هناك مناقشة للعقاب على هذه الكذبة).
لامت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية وكالة الأمن الوطنى على تكرار تقديم معلومات خاطئة عن ممارسات المراقبة الخاصة، بناء على حكم أُعلن بسبب وثائق سنودن. وقد انتهكت إحدى الممارسات الدستور، طبقا لما ذكره كبير قضاة المحكمة.
حكم قاضٍ فيدرالى فى وقت سابق من الشهر الحالى بأن برنامج جمع تسجيلات المكالمات التليفونية ربما ينتهك التعديل الرابع للدستور. وقد وصف البرنامج بأنه «أورويلى تقريبا» وقال إنه ليس هناك دليل على أنه منع أى عمل إرهابى وشيك.
•••
وتشير الجريدة إلى مقولات فرقة منتقدى سنودن الصاخبة إلى أنه أضر عمليات الولايات المتحدة الاستخباراتية ضررا شديدا، لكن لم يقدم أحد أدنى دليل على أن إفشاءاته أضرت أمن الدولة.
عندما يكشف شخص ما أن مسئولين حكوميين خالفوا القانون على نحو روتينى ومتعمد ينبغى ألا يواجه هؤلاء الحياة فى السجن على أيدى الحكومة نفسها. ولهذا السبب أبلغ ريك ليدجيت، الذى يرأس مجموعة عمل وكالة الأمن الوطنى بشأن تسريبات سنودن، سى بى إس نيوز مؤخرا أنه سوف يفكر فى العفو إذا أوقف سنودن أية تسريبات أخرى. وهذا هو السبب فى ضرورة أن يطلب الرئيس أوباما من مساعديه البدء فى البحث عن طريقة لوقف تشويه سمعة سنودن ومنحه حافزا للعودة إلى الوطن.