• الكارت مجانى ولا يمكن تزويره ويكشف التعاملات المريبة • كارت الوقود الذكى سيخلق عادات جديدة لدى المواطن المصرى • الحكومة الحالية هى التى قررت عدم تحديد كميات لكروت الوقود الذكية على مالك السيارة أن يسلم الكارت للمشترى إذا قرر بيعهادعم الوقود فى مصر من أصعب المشاكل التى واجهت الحكومات واحدة تلو الأخرى، نظرا للمبالغ الضخمة التى تنفقها الحكومة على هذا الدعم، والذى يذهب جزء كبير منه لغير مستحقيه، بالإضافة لاستغلال رخص أسعار الوقود فى مصر لتهريبه خارج البلاد، مما يتسبب فى أزمات إضافية ويفاقم المشكلة. ويصل حجم دعم الوقود فى موازنة العام الحالى ما يقرب من 100 مليار جنيه، ويمكن لمنظومة الكروت الذكية الجديدة عند اكتمالها أن توفر حوالى 36 مليار جنيه من هذا الدعم، بالإضافة لمحاصرة السوق السوداء وعمليات التهريب، وتشرف على تنفيذ هذه المنظومة بالتعاون مع الحكومة المصرية شركة «إى فينانس» e-finance، والتى تحاور «الشروق» رئيس مجلس إدارتها إبراهيم سرحان ليخبرنا بتفاصيل هذه المنظومة الجديدة وما ننتظره منها. • ظهر على الساحة اسم شركة «e-finance» فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد انتشار دعوات التسجيل للحصول على كارت الوقود الذكى على مواقع التواصل الاجتماعى، فأين كانت الشركة قبل ذلك؟ قبل البدء فى تنفيذ مشروع الكارت الذكى الخاص بالبنزين، كانت شركة «e-finance» تقدم خدماتها للبنوك، وكانت كل علاقتها مع الحكومة، من خلال توفير خدمات للهيئة القومية للتأمين والمعاشات لتقديم كارت المعاشات، ولم يعلم مستخدموه أن وراء هذا الكارت شركة اسمها «e-finance»، لكن الوضع اختلف عندما بدأنا تنفيذ نظام كروت دعم الوقود، حيث بدأ الأفراد بالاهتمام بمعرفة معلومات عن الكارت وكيفية الحصول عليه، ومن هنا بدأ اسم الشركة فى الانتشار على مستوى الأفراد بشكل أكبر من الفترات السابقة. • وكيف بدأت فكرة نظام كارت الوقود الذكى؟ الحكومة كانت تريد تطبيق نظام دعم الوقود الذى تم تنفيذه فى بلاد مثل البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا، حيث يتم توفير كارت ذكى لكل شخص يمكنه من الحصول على حقه من دعم الوقود، وكانت «e-finance» هى الشركة الوحيدة المستعدة لتطبيق هذا النظام بما لديها من بنية تحتية يمكن استغلالها، بالإضافة إلى قدرات فريق العمل لتنفيذ المشروع بالسرعة اللازمة، لتوفير مليارات الجنيهات التى تصرف على دعم المنتجات البترولية، حيث يكلف الحكومة 3 مليارات جنيه شهريا، وبالتالى كلما استطعنا تنفيذ المشروع فى وقت أسرع، كان هذا فى صالح توفير مليارات الجنيهات. • وكيف قامت الشركة بتنفيذ المشروع فى فترة زمنية قصيرة، رغم أنها تقوم بتنفيذه فى مصر لأول مرة؟ شركة «e-finance» لديها خبرة فى مجال خدمات المدفوعات منذ أوائل عام 2007، عندما كانت الحكومة تستهدف توفير مرتبات الموظفين من خلال كروت، وتم توفير الخدمة للمستفيدين من المعاشات، بالإضافة إلى تحصيلات الضرائب والجمارك. ومنذ بداية عملنا منذ عام 2007 حتى الآن قمنا بتسويات إيرادات للحكومة المصرية فى حدود 370 مليار جنيه بكفاءة تامة، أما من ناحية المدفوعات فوصل عدد المستفيدين منها إلى حوالى 2 مليون موظف على مستوى الدولة يتسلمون رواتبهم شهريا من خلال الكروت، أما الأهم من ذلك فهو تقديم خدمات لمستحقى المعاشات، فقد نجحنا فى ميكنة منافذ المعاشات، وتسليم كروت تمكن كل شخص من استلام معاشه من أى منفذ معاشات هو تابع له، فى 27 محافظة، أو من خلال شبكة «1.2.3» والتى تحتوى على 6000 ماكينة «ATM»، وذلك من خلال كارت شبيه بكروت الفيزا أو الماستر كارد، ووصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة خلال 3 سنوات إلى 4 ملايين صاحب معاش، ونتوقع زيادة هذا العدد إلى 6 ملايين خلال عام 2014 وذلك بالتعاون مع البريد. واستطاعت الشركة ضم عدد كبير من الكفاءات خلال الفترة من 2007 حتى وقتنا هذا، حتى وصل فريق العمل ل 250 فردا، فى الوقت الذى كانت تبحث فيه الحكومة عمن ينفذ هذا النظام فى مصر، ولهذا وقع الاختيار علينا لتنفيذه. • وكيف سيعمل نظام كارت الوقود الذكى على تقليل عمليات تهريب الوقود وفى نفس الوقت سيحافظ على حق المواطن فى الحصول على وقود مدعم؟ يستفيد من نظام كارت دعم الوقود 11 مليون شخص، وينقسم هذا العدد إلى قسمين، القسم الأول يحتوى على 6 ملايين مستفيد من أصحاب المركبات، والقسم الثانى مخصص للمنشآت الصناعية والزراعية ويضم 5 ملايين منشأة. وتستهدف المرحلة الأولى تقليل تسرب الوقود، والذى فشلت الحكومة فى مواجهته، وبدأنا فى اعتماد تكنولوجيا الكارت الذكى فى منظومة العمل ابتداء من المستودع حتى منافذ التوزيع والتى لا تقتصر على محطات البنزين والسولار، أما المرحلة الثانية فهى خاصة بالعملاء الكبار فى الأنشطة الأخرى مثل الصناعة والسياحة أو الزراعة. وخلال شهر ونصف الشهر استطعنا تغطية كل المستودعات والمحطات على مستوى جمهورية مصر العربية، وابتداء من شهر يوليو الماضى أصبحت كل أوامر الشغل تعتمد على نظام إلكترونى، لينتهى عصر أوامر التشغيل الورقية، وبالتالى أصبح بإمكان هيئة البترول مراقبة كل أوامر الشغل الصادرة للبنزين أو السولار سواء من المستودعات أو من المحطات. وبعد التغيير الوزارى الأخير، طلب وزير البترول إضافة المازوت، والذى يستهلك نسبة أكبر من البنزين فى الدعم، فقمنا بوضع خطة لإضافته، ليصبح بالإمكان متابعة كل أمر شغل خاص بالمازوت ابتداء من شهر نوفمبر الماضى. • ما حقيقة تحديد كميات لكل مستخدم لكارت الوقود الذكى؟ فى البداية كنا نعتقد أن التهريب يكون فقط من خلال تهريب جزء كبير من الوقود المرسل للمحطات، ولذلك اقترح وزير البترول فى الحكومة السابقة تحديد كميات لكل شخص أسوة ببعض البلاد الأخرى، لكن النسب المحددة فى هذه البلدان كانت تعتمد على قواعد بيانات توضح حاجة كل شخص، ولذلك ظهرت الحاجة لتكوين قاعدة بيانات خاصة بال 6 ملايين مركبة الموجودة فى مصر. وبعد تكوين قاعدة البيانات سنتمكن من تحديد النسب التى سيتم دعمها من الوقود لكل فئة أو نشاط أو صناعة على حسب البيانات التى جمعت من خلال النظام الإلكترونى لتوزيع الوقود بالكارت الذكى، وعندما تقرر الدولة دعم الزراعة سيمكنها توفير السولار للجرارات بالسعر المدعم على سبيل المثال، كما سيمكنها إلغاء الدعم عن سيارات السفارات والتى لا تستحق الدعم. • ومن قام باتخاذ قرار عدم تحديد كميات للوقود المدعم لكل كارت؟ الحكومة الحالية هى التى قررت، وكانت الرسالة واضحة وصريحة، أن الكارت الذكى يتم تطبيقه على المركبات بدون كميات محددة لتكوين قاعدة بيانات، وللتأكد من توزيع المنتج لمستحقيه داخل مصر. • هل هذا معناه أن مالك السيارة يجب عليه تسليم كارت سيارته عند بيعها للشخص الذى يشتريها منه؟ بالطبع، يجب على أى شخص تسليم الكارت الذكى للشخص الذى يشترى منه السيارة، فى حالة بيعه لسيارته المستعملة، أما بالنسبة للسيارات الجديدة فقمنا بالاتفاق مع المرور على توزيع الكروت الخاصة بالسيارات الجديدة، كما سيكون إصدار وتجديد الكروت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور. • كيف تم التنسيق مع وزارة الداخلية للحصول على قواعد بيانات المرور لديهم، وكيف تم التعامل مع هذه البيانات؟ أهم خطوة كانت عمل اتفاقية بين وزارة المالية والإدارة العامة للمرور لاستخدام بيانات المركبات الموجودة فى مصر، والتى يصل عددها حسب بيانات الإدارة العامة للمرور ل 6 ملايين مركبة، لأننا نقوم بعمل كارت للمركبة وليس للشخص، والمغزى من ذلك هو معرفة النسبة التى تستهلكها كل مركبة، وفى حالة امتلاك أى شخص لأكثر من مركبة، سيكون لدى هذا الشخص الحق فى امتلاك كارت مخصص لكل مركبة. كما أن منظومة كارت الوقود الذكى ستساعد الهيئة العامة للبترول فى مراقبة توزيع المنتج لتوفيره فى المكان المحدد له وبالكميات التى تتناسب مع حاجة كل محافظة، ولذلك شدد الوزير الحالى على أهمية إنشاء غرفة عمليات تعتمد على هذه المنظومة لمواجهة الأزمات قبل حدوثها. • وكيف تتم حماية بيانات الإدارة العامة للمرور التى يتم استخدامها فى منظومة الكارت الذكى من الاختراق؟ قمنا بعمل تجارب للتأكد من حماية البيانات خلال انتقالها من قواعد بيانات المرور حتى منظومة الكارت الذكى، كما قامت وزارة الداخلية بإدخال أجهزة لمراقبة حركة البيانات الصادرة من الإدارة العامة للمرور والتى يتم استخدامها فى المنظومة، لتتأكد الجهات الأمنية من أن البيانات فى مسارها الصحيح، لأن كل هذه البيانات خاصة بقواعد بيانات تابعة للدولة. • وما الاستفادة التى ستعود على المواطن من خلال الاعتماد على هذه المنظومة؟ كارت الوقود الذكى سيصدر مجانا لكل شخص، وسيخلق عادات جديدة لدى المواطن المصرى، حيث سيمكن كل شخص من معرفة قيمة استهلاكه من الوقود، وفى حالة اتخاذ الحكومة قرار تحديد كميات وقود لكل سيارة، وقتها سيستطيع كل شخص معرفة هل ستكفيه هذه الكمية أم لا، لكن فى الوقت الحالى لا يستطيع المواطن أو الحكومة تقدير كمية الوقود العادلة. • كيف تتعاملون فى الشركة مع المشاكل التى قد تواجه العدد الكبير من مستخدمى كارت الوقود سواء عند تقديم طلب الحصول عليه أو عند استخدامه؟ قمنا بتوفير خدمة عملاء يمكن لكل شخص التواصل معها للإبلاغ عن أى مشاكل أو أعطال خاصة بالكروت، ويمكن الاتصال بخدمة العملاء على رقم 19680 أو 19683، للإبلاغ عن فقدان الكارت، وطلب بدل فاقد، ويتم استلامه خلال 48 ساعة فى المكان الذى يحدده صاحبه. • وكيف سيحصل أى شخص على حقه فى الوقود المدعم فى فترة انتظار استلام الكارت؟ يستطيع الشخص الذى تقدم بطلب الحصول على بدل فاقد للكارت، الحصول على الوقود بواسطة كارت طوارئ قمنا بتوفيره فى كل محطة لاستخدامه فى مثل هذه المواقف، ويقوم عامل المحطة بتسجيل بيانات السيارات التى ستعتمد على كارت الطوارئ فى شراء الوقود المدعم، لكن سيتم تحديد عدد مرات استخدام هذا الكارت لكل سيارة حتى لا يعتمد عليه سائقو السيارات بشكل أكثر من اللازم. • ما هى خطط الشركة لمواجهة حيل التلاعب وتزوير كروت الوقود الذكية؟ الكارت يصعب تزويره لأنه مزود بشريحة إلكترونية تحتوى على بيانات لا يمكن التلاعب فيها، ولن ينجح أى شخص فى استغلال الكارت حتى لو نجح فى تزويره، لأن المنظومة يمكنها إيقاف أى تعاملات غير منطقية على كل كارت، مثل أن يقوم سائق سيارة واحدة بشراء وقود 5 مرات من مكان واحد أو فى فترة زمنية قصيرة، ووقتها يمكن لصاحب الكارت التواصل مع الشركة من خلال أرقام خدمة العملاء لتوضيح حالة هذه التعاملات، وفى النهاية نقوم بإرسال تقارير للهيئة تحتوى على أرقام الكروت التى تستخدم بشكل سيئ بنفس طريقة تقارير البنوك، حتى يتم إبلاغنا باتخاذ الإجراءات اللازمة معها. • متى سيتم البدء فى الاعتماد على الكارت الذكى فى الحصول على الوقود المدعم بشكل كامل؟ موعد التطبيق يتوقف على عدة عوامل، أهمها أن الحكومة تريد التأكد من المنظومة، ولذلك قمنا بتجارب فى أكثر من 500 محطة على مستوى الجمهورية، كما بدأنا بتفعيل كارت الطوارئ فى المحطات، وكانت النتيجة جيدة، وينتظر أن تقوم الحكومة بتوفير حملة إعلامية للترويج للكارت وللتعريف بكيفية الحصول عليه والتأكيد على أنه غير محدد للكميات. • ما هو عدد الأشخاص الذين قاموا بالحصول على الكروت الذكية الخاصة بهم؟ عدد الأشخاص الذيم قاموا بتسجيل بياناتهم لدينا وصل لأكثر من نصف مليون شخص وما زالوا فى مرحلة المراجعة من قبل الإدارة العامة للمرور، وهو عدد جيد خاصة فى هذه الفترة القصيرة التى لم يتم فيها أى ترويج للحصول على الكارت الذكى، كما وصل عدد الكروت التى تم إصدارها ل 200 ألف كارت تم إصدارهم فى مراحل تجربة المنظومة، وأتوقع أن تزيد هذه الأعداد فور الإعلان عن بدء الاعتماد على المنظومة بشكل كامل. • هل لدى الشركة خطط لتطوير خدمات كارت البنزين الذكى بعد البدء فى تعميمه على مستوى الجمهورية؟ يمكننا فى مرحلة ثانية إضافة خدمة الدفع من خلال كارت البنزين، من خلال شحنه بمبالغ مالية يمكن استخدامها فى دفع قيمة الوقود، لكن يهمنا فى المرحلة الحالية تنفيذ المشروع لتوفير الأموال على الدولة. • هل يتوقع تعميم تجربة الكارت الذكى على منتجات أو خدمات أخرى غير الوقود؟ نتعاون بشكل كبير مع وزارة الاتصالات، التى تقوم حاليا بحصر عدد الكروت الذكية الخاصة بالخدمات المدعمة وغير المدعمة، حيث يوجد كروت للمرتبات والمعاشات وكارت الأسرة الخاص بدعم المواد الغذائية، بالإضافة لكارت البنزين، ولا يفضل وجود هذا العدد الكبير من الكروت. ولذلك يمكن إتاحة كل هذه التطبيقات على كارت واحد، حتى يمكن استخدام كارت واحد فى أكثر من خدمة، مما سيساهم فى تقليل تكلفة الكروت، وحماية أكثر، كما أن كل شخص لن يضطر لحمل عدد كبير من الكروت، لكن يستلزم لتنفيذ هذا الأمر وجود هيئة داخل مصر، تكون مهمتها تحديد مواصفات الكارت، وتحديد التطبيقات التى سيتم إضافتها عليه، وتقوم وزارة الاتصالات بهذا الدور. لتسجيل بياناتك للحصول على كارت الوقود الذكى: www.esp.gov.eg