فى بداية 2014.. بعض الأسئلة المشروعة إلى اليمين الدينى المعارض

1 هل تعتقد جماعة الإخوان ومعها حلفاؤها أن إدانتهم اللفظية للأعمال الإرهابية وللعنف تكفى لإثبات التزامهم السلمية وإقناع قطاعات شعبية واسعة بانعدام الصلة بينهم وبين المتورطين فى العنف والاعتداءات المتكررة فى سيناء ومناطق أخرى فى مصر أم أن الإدانة اللفظية ينبغى أن تلحق بسياسات وإجراءات مكملة؟
2 هل تظن جماعة الإخوان أنها، فى اللحظة الممتدة الراهنة والتى تعانى منها قمعا مباشرا من قبل الحكم بلغ حد إعلانها جماعة إرهابية وإلقاء القبض على قياداتها وعدد غير معلوم من أعضائها ومؤيديها وتطبيق متواصل لإجراءات استثنائية وتواجه بها حملة تشويه شرسة ساحتها الإعلام، ستخرج محافظة على وجودها السياسى والمجتمعى بذات معدلاته قبل 30 يونيو 3 يوليو 2013 أم أن خطوط وقنوات وروابط علاقتها بالقطاعات الشعبية المختلفة فى المناطق الحضرية والريفية تنهار وقبولها المجتمعى يتهاوى؟
3 هل ترى جماعة الإخوان أن سياساتها وممارساتها مواقفها خلال الفترة الماضية أكسبتها تعاطف المصريات والمصريين الذى كان يمكن أن تحصل عليه بعد الخروج على الديمقراطية فى 3 يوليو 2013 والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وشواهد استخدام القوة المفرطة التى ارتبطت بفض الاعتصامات والتجمعات والتظاهرات وبعض الإجراءات القمعية والاستثنائية ضدها أم أنها أفقدتها الكثير من التعاطف الممكن؟
4 هل تثق جماعة الإخوان أن كلا من إلصاق صور نمطية سلبية بها وبقياداتها وتخوينهم ونزع الوطنية عنهم وتشويههم بفاعلية ونجاح الحملة الإعلامية الشرسة فى صناعة توجهات سلبية لدى الرأى العام باتجاه الجماعة وحلفائها يجدان مقوماتهما فى الآلة الإعلامية التى يسيطر عليها المكون العسكرى الأمنى وفى صفوف المتورطين فى تشويه الوعى والترويج للفاشية وللعقاب الجماعى وللكراهية أم أن الأسباب ترتبط أيضا بشك الكثير من المصريات والمصريين فى نوايا الإخوان وأهدافهم ومدى التزامهم بالمصالح الوطنية وبالسياسات والممارسات الكارثية لهم بين 2011 و2013 والخوف الذى استشرى على هوية الدولة والمجتمع من جرائها؟
5 هل تنظر جماعة الإخوان ومعها حلفاؤها إلى الأوضاع المصرية الراهنة وتعيد تقييم سياساتها وممارساتها منذ 2011 بعدسة النقد الذاتى أم أنها مازالت على اقتناعها بأن التحالف مع المجلس العسكرى كان صائبا والتخلى عن القوى الديمقراطية كان مطلوبا وتجاهل مطالب الثورة المتمثلة فى العدالة الانتقالية والبناء الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان والحريات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية كان ضروريا وإدارة الحكم قبل 3 يوليو 2013 بعيدا عن التوافق الوطنى وبتنسيق مع القوى الرجعية داخل المؤسسات الرسمية فى مسعى للصعود إلى قمة هرم دولة غير عادلة دون إصلاح كان الخيار الوحيد الممكن والتعويل على الحلفاء فى اليمين الدينى وتمكينهم من تمرير دستور لا يضمن الحقوق والحريات كان مرشحا للنجاح والاستمرار ورفض الفصل بين الجماعة والحزب كان بلا بدائل؟
بعد غد هامش جديد للديمقراطية فى مصر، به بعض الأسئلة المشروعة فى بداية 2014 للقوى الديمقراطية المعارضة لترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013، أسئلة عن دورها وفاعليتها وحدودها وفرص تطويرها.