فى بداية 2014 .. بعض الأسئلة المشروعة إلى من يحكم

1. هل يظن من يدير أمر مصر أن الحلول الأمنية بمفردها كفيلة بالقضاء على الأعمال الإرهابية والعنف وإعادة الأمن والأمان والسلم الأهلى؟
2. هل يعتقد من يدير الأمر أن التصعيد المستمر ضد اليمين الدينى المعارض لترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 والتورط فى انتهاكات لحقوق الإنسان والانتقاص من الحريات واستبعاد الحلول السياسية مع الجماعات والمجموعات التى لم يثبت عليها ممارسة العنف كفيل بتحقيق الاستقرار المنشود ودفع مصر باتجاه تحول ديمقراطى؟
3. هل يثق من يدير الأمر أن تطبيق سياسات العقاب الجماعى باتجاه اليمين الدينى المعارض وتمرير إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية دون عملية قضائية منضبطة وبإرادة انفرادية لحكم لم ينتخب والتوسع فى الإجراءات الاستثنائية ذات الطبيعة القمعية كفيل بإنقاذ مصر من الدوائر الراهنة للعنف والعنف المضاد وللتصعيد والتصعيد المضاد؟
4. هل يراهن من يدير الأمر على فاعلية سياسات وممارسات الدولة الأمنية وقدرتها على ضبط المجتمع وتهجير المواطن المعارض من المساحة العامة على الرغم من استمرار الاحتجاجات فى الجامعات وفى أماكن أخرى؟
5. هل يمتلك من يدير الأمر بالفعل قناعة راسخة بأن السبيل الوحيدة لتجاوز مصر لأزمتها يتمثل فى هيمنة المكون العسكريى الأمنى على الحكم وتمرير دستور قمعى وقوانين قمعية والتعويل الأحادى على نخب قديمة وجديدة إما تريد العودة إلى ما قبل يناير 2011 وإما تريد ديمقراطية «تفصيل» لا ينافسها بها اليمين الدينى وتصاغ بها النظم الانتخابية على نحو يضمن لها هى السيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية؟
6. هل ينظر من يدير الأمر إلى جميع معارضى ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 كطيف واحد يتعين سحقه بالإقصاء والاستبعاد أو التقييد والتخوين والتشويه أم يميزون بين ممارسى العنف من جهة والسلميين من جهة أخرى وبين اليمين الدينى المعارض من جهة والقوى الديمقراطية التى عارضت حكم الإخوان وتعارض الحكم الحالى من جهة أخرى؟
7. هل يرى من يدير الأمر أن البيئة المصرية اليوم تمكن الدولة من الابتعاد عن الظلم أم تورطها فى الظلم وتدفعها إلى تحقيق التنمية المستدامة أم تبعدها عنها وتحقق لمؤسساتها التماسك المطلوب أم تواجهها بتحديات كبرى يصعب التغلب عليها وتفتح للمجتمع أبواب السلم الأهلى والعيش المشترك وتماسك الوطن أم تضع كل هذا فى مهب الريح بسبب مظالم تتراكم ومطلومية يعاد التأسيس لها وخروج على سيادة القانون يحد من شرعية وفاعلية إجراءات مكافحة الأعمال الإرهابية والعنف ويصنع رأيا عاما رافضا للعنف ومؤيدا للخليط من حلول أمنية وغير أمنية أم رأيا عاما يعانى من فاشية الإقصاء والعقاب الجماعى والكراهية وتديره صناعة إعلامية فاسدة بها أبواق لا عمل لها إلا التخوين والتشويه وصناعة الخوف بين الناس لكى لا يروا للترتيبات الحالية بديلا؟
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر، به أسئلة مشروعة وضرورية لليمين الدينى المعارض وكذلك للقوى الديمقراطية التى اتسقت مع مبادئها واختارت مجددا المعارضة كما عارضت حكم الإخوان ومن قبلهم إدارة المجلس العسكرى للبلاد بعد فبراير 2011.