مصر بعد 30 يونيو.. خطر العنف اللفظى والسياسى والمؤسسى (1 2)

منذ ثورة 25 يناير 2011 لم تشهد المساحة العامة فى مصر موجة عنف لفظى وسياسى كالموجة الحالية التى بدأت فى أعقاب 30 يونيو 2013 وتدفع بالدولة والمجتمع إلى هاوية خطيرة وابتعاد كامل عن مسار تحول ديمقراطى.
أما العنف اللفظى فيظهر بوضوح فى الخطاب الإعلامى المهيمن اليوم (فى الصحافة كما فى القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعى) الذى يمارس منتجوه منذ 30 يونيو نزع الوطنية عن عموم جماعة الإخوان وحلفائها فى اليمين الدينى، ويتورطون بفاشية فى تخوين كل صوت سياسى أو إعلامى يعارض لأسباب ديمقراطية تدخل الجيش فى السياسة ويرفض الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان. والآلية المتبعة هنا هى الترويج المستمر لمقولات تمييزية ضد معارضى ترتيبات ما بعد 30 يونيو عبر إعادة إنتاج تصور أحادى واستبدادى «للوطنية المصرية» ومن خلاله عزل المعارضين بالتشكيك زيفا فى وطنيتهم وإطلاق العنان للشوفينية المصرية باتجاه الجوار العربى (الفقير أى غير
الخليجى) ولخطاب المؤامرات باتجاه الغرب.
يحدث هذا معى ومع آخرين وعلى هوامشه نواجه شائعات للتشويه لا يصدقها عقل ككوننا خلايا إخوانية نائمة أو حلفاء لليمين الدينى أو عملاء للمصالح الغربية التى يزعم دفاعها عن الإخوان، وعلى لا معقولية هذه الشائعات إلا أنها تنتشر بسرعة مرعبة وتجد كل يوم مجموعات جديدة من المروجين فى المساحة العامة. يحدث هذا، وعلى هوامشه تدور حروب المفاهيم والتصنيفات التى أواجه بها أنا وغيرى ضغوطا متصاعدة لتمسكنا بتوصيف تدخل الجيش لعزل الدكتور محمد مرسى كانقلاب عسكرى ناعم جاء بعد مقدمات شعبية ارتبطت بلحظة
غضب واسعة فى 30 يونيو.
أما العنف السياسى، فى الجوهر إقصاء وإلغاء الآخر وإبعاده عن المساحة العامة، فيسيطر على فعل أغلبية الأحزاب والتيارات والمؤسسات التى تشغل اليوم المواقع المؤثرة. جماعة الإخوان وحلفائها فى اليمين الدينى، من جهة أولى، يتجاهلون كون لحظة الغضب الواسعة فى 30 يونيو جاءت، بعيدا عن علامات الاستفهام المشروعة بشأن أدوار بعض أجهزة الدولة وبعض المصالح الاقتصادية والمالية، كحصاد لأخطائهم الكارثية فى إدارة الشأن العام والسياسى فى عام الرئيس المنتخب. رفضهم المبرر لتدخل الجيش لعزل الرئيس المنتخب يدفع فى خطوة تالية وبعنف سياسى واضح إلى إقصاء وإلغاء القطاعات الشعبية الكثيرة التى شاركت فى 30 يونيو، إلى تحريض بعض قياداتهم وعناصرهم على ممارسة العنف والخروج على القانون والشحن الطائفى الصريح ضد الأقباط والاستهانة بالدماء والاستقواء بالخارج، إلى قطع شعرة التواصل الأخيرة مع القطاعات الشعبية الرافضة لهم، إلى رفض تطبيق برنامج محدد المعالم للمحاسبة والعدالة الانتقالية على عام رئاسة الدكتور مرسى كما ينبغى تطبيقه على عقود حكم الرئيس السابق مبارك وفترة المجلس العسكرى والإدارة الحالية.
من جهة ثانية، يسيطر العنف السياسى أيضا على فعل الأحزاب والتيارات اليمينية واليسارية المؤيدة لتدخل الجيش ولترتيبات ما بعد 30 يونيو 2013.
هذه الأحزاب والتيارات التى تدعى الدفاع عن الليبرالية أو العدالة الاجتماعية ومدنية الدولة والقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وكل هذه
المضامين تتعارض مع استدعاء الجيش إلى السياسة وتأييد تدخله والاستقواء به، تروج اليوم لفاشية الإقصاء على الهوية السياسية وتقبل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان بمعايير مزدوجة. هذه الأحزاب والتيارات، وهى فى فعلها بل وخطابها السياسى شديدة التشابه مع أحزاب اليمين واليسار الفاشية فى أوروبا النصف الأول من القرن العشرين وأمريكا اللاتينية النصف الثانى، تسهم فى عسكرة المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين وتسحب البساط المجتمعى بعيدا عن الإمكانية الفعلية للتأسيس لسياسة مدنية ومؤسسات منتخبة ذات شرعية ديمقراطية تلتزم سيادة القانون وتخضع المؤسسات العسكرية والأمنية لرقابتها. هذه الأحزاب والتيارات تتحالف اليوم مع أجنحة داخل مؤسسات وأجهزة الدولة ومصالح اقتصادية ومالية تريد تصفية ثورة يناير 2011 والانقلاب عليها وتوصيفها كهوجة أو نكسة جاء 30 يونيو لتجاوزها وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى نظام الرئيس مبارك بمكوناته القمعية والفاسدة وبالقطع دون أى تطبيق جاد للمحاسبة والعدالة الانتقالية.