فاشيتنا فاشيتنا حماها الله - نماذج للتأمل!

نموذج 1 - المطالبون بالإقصاء الجماعى لليمين الدينى من المجتمع والسياسة فى مصر: وهؤلاء تتصاعد أصواتهم بجمل وتسكب أقلامهم كلمات جوهرها ضرورة إنزال العقاب الجماعى بالإخوان واليمين الدينى عبر لفظهم مجتمعياً وإبعادهم عن السياسة وتكميم أفواههم ولا تمانع فى العصف بحقوقهم وحرياتهم فى إطار ممارسات استثنائية لا تختلف كثيراً عن ما كان سائداً قبل ثورة يناير المجيدة.
هؤلاء، وبتهافت شديد، لا يميزون بين فاشيين محرضين على العنف وممارسين له بين صفوف قيادات وأعضاء اليمين الدينى يتعين محاسبتهم القانونية بصرامة وشفافية، وبين آخرين فى جماعات وأحزاب اليمين الدينى وعموم مؤيديهم من غير المتورطين فى العنف لا تحريضاً ولا ممارسة.
هؤلاء، وبجهل فاضح، لا يفكرون فى أن السلم الأهلى والمصلحة الوطنية يقتضيان مواجهة العنف بصرامة ويقتضيان أيضاً دمج اليمين الدينى شريطة إلزامهم سلمية العمل العام والسياسى والحزبى والكف عن الزج بالإسلام إلى أتون الصراع الحالى.
هؤلاء، وبتدوير ذات الجمل والكلمات التى يطلقها الفاشيون بين صفوف اليمين الدينى باتجاه القوى المدنية فقط مع استبدال التخوين بالتكفير، يخونون اليمين الدينى وينزعون عنه الوطنية دون تمييز بين دعاة العنف والاستقواء بالخارج وبين عموم الأعضاء والمؤيدين الذين لا ينبغى تخوينهم دون سبب، ولا يمكن لديمقراطى قبول إهدار حقوقهم وحرياتهم.
وبكل تأكيد، وكما سجلت بالأمس، تساهم بعض قيادات وأعضاء اليمين الدينى بتورطها فى العنف والتحريض عليه وبغياب العقل السياسى وبقطعها شعرة التواصل الأخيرة مع المجتمع بالامتناع عن العنف فى تمرير العقاب الجماعى والإقصاء والتخوين وتبرير ذلك مجتمعياً.
نموذج 2 - الأصوات التى تتهم رافضى إقصاء عموم اليمين الدينى والمنددين بالإجراءات الاستثنائية التى تطال حقوقهم وحرياتهم إما بالسذاجة والمثالية، أو بالعمالة لليمين الدينى، أو بالعمالة لهم وللغرب: هؤلاء، من أصحاب الجمل والكلمات التى من فرط تهافتها لا تستحق لا القراءة ولا الرد، يعيدون إنتاج ذات المقولات التى كانت سائدة قبل ثورة يناير المجيدة من شاكلة «أنتم لا تعرفون حقيقة الإخوان الخونة»، «أنتم تجلسون فى الغرف المكيفة وترفضون إقصاء مجرمين»، «هم أولياء نعمتكم ولذلك تدافعون عنهم باسم الديمقراطية»، «تقدمون أنفسكم للغرب كديمقراطيين ومن هنا يأتى اعتراضكم على تدخل الجيش وحديثكم عن الإقصاء»، إلى نهاية مثل هذه المقولات الفاسدة والمتهافتة التى يصيبنى منها الكثير اليوم لرفضى المساومة على الحقوق والحريات. ومصدر فساد وتهافت هذه المقولات متعدد المضامين. فمن جهة، يرتبط رفضى للإقصاء وللإجراءات الاستثنائية بوضع شروط للمشاركة فى العمل العام والسياسى لليمين الدينى وكافة القوى الأخرى، جوهرها احترام السلمية والامتناع عن توظيف الدين زيفاً للتحريض على العنف أو للشحن الطائفى والمذهبى والتطبيق الناجز والشفاف للقانون على كل محرض وممارس للعنف. فلا مدينة فاضلة هنا، ولا مثالية، ولا غرف مكيفة.
من جهة أخرى، وهذا هو ما تعجز عن فهمه العقول المريضة المستعدة دوماً للمساومة على المبادئ الديمقراطية لمصالح سياسية مؤقتة، كنت وما زلت من بين أكثر من شوهوا زوراً وبهتاناً من فاشيى اليمين الدينى وحرض عليهم على شاشات الفضائيات الدينية ودخلت فى معارك عديدة مع سياسيى اليمين الدينى من مدنية الدولة إلى البيئة الدولية للدستور وديمقراطية المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وبينما لاذ الدعاة الجدد للإقصاء ولإغلاق الفضائيات آنذاك بالصمت لحسابات يعلمونها هم ويتبجحون اليوم بحديث زائف عن مصالحى الشخصية هدفه التشويه تماماً كالتشويه السابق من قبل فاشيى اليمين الدينى، واجهت أنا وتعرضت لأخطار عدة وما زلت ولم أساوم على المبدأ الديمقراطى. وحين ابتعدت عنه فى الممارسة العملية لسوء تقدير بقانون العزل السياسى الذى أراد إقصاء بعض (وليس كل) أعضاء نظام حكم ما قبل ثورة يناير المجيدة للمشاركة فى الاستبداد والفساد دون محاسبة قانونية، اعتذرت وتراجعت. وذات المبدأ الديمقراطى هو الذى يلزمنى اليوم بالتشديد على ضرورة النقل السريع للسلطة فى مصر إلى حكومة مدنية منتخبة وإنهاء تدخل الجيش فى السياسة، وبالدفاع عن الحقوق والحريات لكل المصريات والمصريين، وبالدعوة إلى دمج اليمين الدينى بشروط محددة بعد خروجه من الحكم. لست من المثاليين الحالمين، ولا من أصحاب المصالح الشخصية، ولا من المساومين على المبادئ، وأبداً لن أتنازل إزاء هجمة فاشية عن انحيازاتى الليبرالية التى تلزمنى المطالبة بتطبيق القانون لمحاسبة المتورطين فى العنف والدفاع عن حقوق وحريات المختلفين معى قبل المتفقين والدعوة إلى المصالحة الوطنية.
الفاشيون يمتنعون، وكذلك جموع الصامتين سابقاً وجموع المتحولين والمتلونين لاحقاً.