دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والمدنية وسيادة القانون

دفاعاً عن هذه المبادئ الثلاثة التى أؤمن أن خلاص مصر وتقدمها مرتبط بالانتصار لهم، وللرأى العام، وللتاريخ الذى تدونه الآن الإرادة الشعبية للمصريات وللمصريين، أسجل النقاط التالية:
1- كنت أتمنى أن تصل الإرادة الشعبية التى طلبت إنهاء رئاسة الدكتور محمد مرسى إلى غايتها المشروعة متمثلة فى انتخابات رئاسية مبكرة باستقالته دون تدخل الجيش وبقبول اليمين الدينى تعديل القواعد الدستورية والقانونية فى إطار من الإجراءات الديمقراطية. إلا أن صلف قيادة الإخوان واستعلائها على الإرادة الشعبية وإصرارها على الشرعية الانتخابية للدكتور محمد مرسى دون إدراك لسقوطها الشعبى فى استفتاء الميادين المصرية ولسقوطها الأخلاقى بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات، كل هذا حال دون ذلك.
2- كنت أتمنى أن نتوافق جميعاً فى مصر على ترتيبات ما بعد الدكتور محمد مرسى دون غياب الإخوان وحلفائهم فى اليمين الدينى ومع إلزامهم الكامل باحترام سيادة القانون والعمل السياسى السلمى وبالامتناع عن توظيف الدين لإقصاء معارضيهم وبناء الفاشية والاستبداد. إلا أن صلف قياداتهم واستعلائهم على الإرادة الشعبية التى طالبت بإنهاء احتكار الإخوان للدولة وللمجتمع وللسياسة حال دون ذلك، بل وأغراهم بالفعلة الإجرامية المتمثلة فى تهديد المجتمع بالعنف وبالتحريض على ممارسته باسم شرعية سقطت وبالشحن الطائفى والمذهبى.
3- أسجل رفضى الصريح لكافة الإجراءات الاستثنائية التى اتخذت لتوقيف قيادات الإخوان كالدكتور سعد الكتاتنى وآخرين وحلفائهم أو منعهم من السفر دون اتهامات محددة أو سند واضح من القانون. مجدداً أسجل أن الاستثناء وتجاوز سيادة القانون يقتلان الحرية، وإسكات صوت فصيل مجتمعى بدلاً من دمجه واستيعابه فى إطار الالتزام بسيادة القانون والعمل السلمى ليس له أبداً أن يبنى الديمقراطية.
4- أتفهم الدوافع المرتبطة بالحفاظ على السلم الأهلى ونبذ العنف والتحريض عليه زيفاً باسم الدين التى رتبت إغلاق المحطات الفضائية الناطقة باسم اليمين الدينى. إلا أننى أسجل تحفظى على تنفيذ الإغلاق كإجراء استثنائى اقترن أيضاً باعتقال عاملين بها دون سند قانونى واضح. وأطالب بأن تعود هذه المحطات إلى البث مع إلزامها بالامتناع عن التحريض على العنف والكراهية والشحن الطائفى والمذهبى ومحاسبتها قانوناً حال مخالفة هذا.
5- أسجل رفضى الصريح لخطابات التشفى والكراهية ومقولات الثأر والانتقام بحق جماعة الإخوان وحلفائهم فى اليمين الدينى، والتى يروَّج لها الآن من قبل مجموعات وأصوات دوماً ما ردت على فاشية اليمين الدينى بفاشية مضادة وعلى إقصائه بإقصاء بديل.
أسجل هذا، واليمين الدينى حاربنى بقسوة خلال الفترة الماضية إلى حد اتهامى بتحمل مسئولية العنف والدماء، لأنه ليس لخطابات الكراهية ولا لمقولات الانتقام إلا أن تعمق انقسامات المجتمع والسياسة، والمتسق مع الديمقراطية هو «مد اليد» دمجاً واستيعاباً وفى إطار الالتزام بسيادة القانون والعمل السلمى والامتناع عن توظيف الدين زيفاً لإقصاء المعارضين وبناء الفاشية والاستبداد.
6- فقط مد اليد ورفض الإقصاء والدمج فى إطار القانون والسلمية والامتناع عن التوظيف الزائف للدين هى المضامين التى ستمكننا من الدعوة إلى مصالحة وطنية حقيقية. فقط هى التى ستجنب مصر أخطار العنف والمزيد من التعثر والتعرج فى مسارات بناء الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
7- خلال الفترة الماضية ومنذ ثورة 25 يناير المجيدة، أسهمت مع نخبة العمل السياسى فى إدارة الشأن العام من مواقع المعارضة إن للمجلس العسكرى أو لجماعة الإخوان والدكتور محمد مرسى. خلال هذه الفترة دافعت عن مبادئ الحرية والديمقراطية والمدنية وسيادة القانون أملاً فى مصر أفضل لنا جميعاً. فأجدت أحياناً، وأخطات أحياناً ودوماً ما اعترفت بالأخطاء وسعيت إلى تصويبها كما فى حالة قانون العزل السياسى الذى اتسم بعدم الدستورية وغياب الجوهر الديمقراطى، وتمسكت أحياناً بمواقفى التى أثارت جدلاً لاقتناعى بها كما فى حضورى لاجتماع سد النهضة مع الدكتور محمد مرسى حرصاً على المصلحة الوطنية المصرية ودون علم مسبق بالتداعيات الكارثية للاجتماع.
8- الآن ونحن على أعتاب محاولة جديدة لتصحيح مسار ثورة 25 يناير المجيدة، محاولة جاءت عبر الجهد الجماعى للجماهير قبل النخب وفى سياق عزل إجبارى للدكتور محمد مرسى، كنت أتمنى أن لا يحدث باحترام جماعة الإخوان للجوهر الحقيقى للديمقراطية وباستقالة الدكتور مرسى، أجد لزاماً علىّ الاعتذار للمصريات وللمصريين عن سوء إدارة الشأن العام خلال الفترة الماضية والذى أتحمل كمعارض ويتحمل بقية المعارضين شقاً من المسئولية عنه. وأؤكد على التزامى الكامل الاستمرار فى الدفاع عن مبادئ الحرية والديمقراطية والمدنية وسيادة القانون، وعلى العمل المسترشد بالتعلم من الأخطاء لجعلها مجتمعة وجهة مصر وشعبها العظيم. عاشت مصر.