أمانة لجنة «عفو مرسى» تضع معايير لمراجعة قراراته

قالت مصادر مطلعة، إن "الأمانة الفنية للجنة الوزارية المختصة بمراجعة قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس المعزول، محمد مرسى فى الفترة بين 30 يونيو 2012 و3 يوليو 2013، بدأت خلال اجتماعها، يوم الاثنين، لتحديد معايير موضوعية لمراجعة هذه القرارات"، مشيرة إلى أنها ستعرض هذه المعايير قريبا على اللجنة الوزارية لاتخاذ رأى نهائى بشأنها".
وأضافت المصادر، أن "الأمانة الفنية التي يرأسها المستشار محمد نصير، مساعد وزير العدالة الانتقالية، قررت أن تشمل المراجعة جميع قرارات العفو التى أصدرها مرسى سواء التى تضمنت أسماء متهمين معفى عنهم تحديدا، أو تلك التى أصدرها فى الأعياد والمناسبات للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والتى تقتصر على وضع قواعد وتحدد وزارة الداخلية أسماء المفرج عنهم، وكذلك القرار بقانون الذى أصدره مرسى بالعفو عن المدنيين المتهمين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء".
وأوضحت المصادر، أنه "تم الاتفاق على وضع عدة معايير وشروط تحكم مراجعة قرار العفو بالنسبة لكل حالة على حدة، أبرزها التأكد من أن يكون العفو قد استهدف المصلحة العامة وليس مصلحة شخصية أو حزبية، وألاّ يكون المجتمع قد استهجن قرار العفو واعتبره خارجا على المألوف، وكذلك التأكد من حصول مرسى على موافقة الأمن العام على العفو عن المتهم فى ضوء السوابق الجنائية له".
مشيرة إلى أنه "تم وضع معايير أخرى منها سن المتهم المعفو عنه ومهنته التى يتكسب منها، ومعرفة نوع الجريمة التى تم الحكم عليه، وستدرس اللجنة مدى إمكانية إلغاء قرار العفو أو استمراره على ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم على ضوء السوابق الجنائية من واقع معلومات صحيفة حالته الجنائية، وبالالتزام بالأحكام القضائية المنظمة لهذا الأمر، وذلك وفقا لاختصاص الأمانة الفنية بإعداد معايير موضوعية لتفسير مصطلح «الصالح العام».