بعد انفراد‮ »‬الأخبار‮«‬

ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن المساجين

لجنة لمراجعة قرارات مرسي‮ ‬بالعفو عن الإرهابيين وإعادتهم للسجون
حصلت‮ «الأخبار‮»‬ ‬علي نص مشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة او تخفيضها بالنسبة للمساجين والصادر ضدهم احكام نهائية‮.. ‬كما حصلت علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو عن المساجين خلال الفترة من ‮03 ‬يونيو ‮2102 ‬وحتي ‮3 ‬يوليو ‮3102‬،‮ ‬فترة تولي محمد مرسي الرئاسة‮.. ‬وكانت‮ «الأخبار‮»‬ ‬قد انفردت بنشر قيام الحكومة باعداد مشروعي القانونين‮.. ‬بعد ان تبين قيام بعض المفرج عنهم بقرارات فردية من محمد مرسي بعمليات ارهابية في البلاد بهدف اعادة القبض عليهم واعادتهم للسجون‮.‬
وقد استحدث المشروع انشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية‮.. ‬علي ان تقوم اللجنة ببحث ودراسة حالات العفو واسبابه‮.. ‬وبحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخري وتقييم اسبابه‮.. ‬ويجب ملاءمة الاعلان عن هذه الاسباب من عدمه‮. ‬ينص مشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة علي انه بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية فإن‮:‬
‮( ‬المادة الاولي‮ )‬
قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أوبتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية،‮ ‬يجب أن يتضمن القواعد والشروط‮ ‬التي علي أساسها استُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها‮. ‬ويتعين أن تستند هذه القواعد إلي معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة،‮ ‬أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية‮:‬
1‮-‬أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً‮ ‬إلي الثقة في تقويم نفسه‮.‬
2‮-‬ألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام‮.‬
3‮-‬سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه،‮ ‬ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها‮.‬
‮( ‬المادة الثالثة‮ )‬
‮ ‬تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلي الجهات والقطاعات الأمنية المعنية‮.‬
تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به،‮ ‬وتعلن اللجنة كشفاً‮ ‬بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية‮.‬
‮ ‬ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر‮.‬
‮( ‬المادة الرابعة‮ )‬
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً‮ ‬بها عليه،‮ ‬وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي القرار الصادر به أيهما أقل‮.‬
‮ ‬وبالنسبة لقرار العفوعن العقوبة لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها‮ ‬
‮( ‬المادة الخامسة‮ )‬
القرار الصادر بالعفوعن العقوبة او تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه،‮ ‬أوعن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً،‮ ‬يتضمن بياناً‮ ‬بدواعي صدوره،‮ ‬وكذلك بأسباب العفوعن العقوبات التبعية أوالآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة متي تقرر ذلك،‮ ‬وينشر القرار في الجريدة الرسمية‮.‬
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفومن شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية،‮ ‬ويكون ذلك علي النحو المبين بهذا القرار‮.‬
‮( ‬المادة السادسة‮ )‬
تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من‮: ‬وزراء الدفاع و العدل والداخلية‮. ‬والخارجية والنائب العام‮ ‬ولها في سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن تري من الخبراء أومن ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها‮. ‬وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين علي النحوالوارد في المادة السابقة والمرشحة أسماؤهم للعفو عن العقوبة أوتخفيفها،وبحث ملاءمة‮ ‬العفوعنهم وأسبابه،‮ ‬ومدي جواز العفوعن العقوبات التبعية أوالآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بإدانتهم،‮ ‬وكذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهوري أسباب هذا العفو،‮ ‬وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد‮.‬
‮( ‬المادة السابعة‮ )‬
يكون أخذ رأي اللجنة العليا وجوبياً‮ ‬فيما يدخل في اختصاصها‮.‬
ويحدد مجلس الوزراء قواعد واجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار‮.‬
وتضمنت المذكرة الايضاحية للمشروع والذي أعده المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية‮. ‬أنه قد ثار جدل شديد حول بعض قرارات عفو صدرت من رئيس الجمهورية أومن قام مقامه،‮ ‬وعن الاغراض المبتغاة منها وما قيل حول أنها قد لاتكون قد ابتغت صالح المجتمع،‮ ‬فضلا عن الغموض والضبابية اللذين أحاطا بمسألة اشراك مؤسستي الأمن والعدالة في اجراءات اعدادها‮.‬
واوضحت انه متي ارتأي رئيس الجمهورية العدول عن أي من قرارات العفو عن العقوبة التي صدرت في الفترة الماضية،‮ ‬فإنه يتعين انه يعود من شملتهم قرارات العفو محل المراجعة الي قضاء ما تبقي لهم من مادة العقوبة المحكوم بها،‮ ‬وذلك بعد ان تستنزل من مدة عقوبة كل منهم المدة الزمنية المحتسبة من تاريخ صدور قرار العفو وحتي تاريخ العدول عنه،‮ ‬ويأتي ذلك اتساقا مع فلسفة القوانين العقابية،‮ ‬واهتداء بمباديء العدالة والانصاف،‮ ‬وقياسا ايضا علي حالات مشابهة كحالة الافراج الصحي التي نظمتها المادة‮ »63»‬ ‬من قانون تنظيم السجون رقم‮ »693»‬ ‬لسنة ‮6591‬،‮ ‬التي قضت صراحة بأن تستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة بعد عودته اليه‮.‬
واكدت المذكرة ان هناك نوعين من قرارات رئيس الجمهورية التي تصدربالعفو عن العقوبة أو التخفيض منها،‮ ‬النوع الاول‮: ‬قرارات العفو عن المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالاعياد الدينية والقومية،‮ ‬وهي تصدر متضمنة قواعد وضوابط عامة لتحديد المخاطبين بأحكامها،‮ ‬فهي تضع معيارا عاما مجردا مستمدا من المدة التي تم تنفيذها من العقوبة‮. ‬وتقوم لجنة مشكلة من الجهات الامنية المعنية وبرئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بتحديد من يستحق العفو وفق احكام القرار الصادر به‮. ‬والتي تشترط للعفو عن المحكوم عليه ان يكون سلوكه اثناء تنفيذه العقوبة داعيا الي الثقة في تقويم نفسه،‮ ‬وألا يكون في العفو عنه خطورة علي الامن العام،‮ ‬وسداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها‮. ‬ويأتي مشروع القرار المقترح ليضع آليات اصدار هذا النوع من قرارات العفو في اطار تنظيمي يؤكد ويرسخ للمعايير العامة المجردة التي تتضمنها والضوابط التي تتبعها،‮ ‬مع اضافة عدة أمور هي‮:‬
‮1- ‬ضم ممثل للنيابة العامة الي عضوية اللجنة العليا المنوط بها تحديد اسماء المحكومة عليهم الذين سيشملهم العفو،‮ ‬بحيث يشكل ذلك خطوة نحو اشراك مؤسسة القضاء في تحديد من سيتم العفو عنهم،‮ ‬واضفاء لمزيد من الشفافية والموضوعية علي عمل اللجنة،‮ ‬بالنظر الي الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الاشراف القضائي علي السجون وفق حكم المادة ‮58 ‬من القانون رقم ‮693 ‬لسنة ‮6591 ‬في شأن تنظيم السجون‮.‬
‮2- ‬التأكيد علي نشر الكشوف المعدة بأسماء من سيشملهم العفو في الوقائع المصرية من اجل مزيد من الشفافية التي يضمنها اعلان الاسماء‮.‬
‮3- ‬النص علي امكانية التظلم امام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر لمن يري أنه قد اغفل ادراج اسمه في قرار العفو رغم انطباق الشروط والمعايير الواردة فيه عليه،‮ ‬كوسيلة لتلافي ما قد يحدث من اخطاء‮.‬
‮ ‬النوع الثاني‮: ‬قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة للمحكوم عليهم محددين بذواتهم او محكوم عليهم في قضايا بذاتها،‮ ‬أو محكوم عليهم في قضايا مختلفة لكنهم ارتكبوا جريمة من ذات النوع،‮ ‬فيكون العفو عن كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم‮.‬
وازاء هذا النوع من القرارات،‮ ‬واتساقا مع اعتبارات الصالح العام وأسس الادارة الرشيدة فإنه كان من الملائم ان تبادر مؤسسة الرئاسة الي تنظيم اصدار هذه القرارات واتباع اجراءات واساليب تكفل الشفافية والحيدة والعدالة في اصدارها،‮ ‬لتكون ضمانة تحول دون اساءة استخدام الحق في العفو او استهدافه لأغراض اخري قد لاتتفق دائما مع اعتبارات الصالح العام‮.‬
وفي هذا الاطار تم النص علي وجوب صدور هذا النوع من قرارات العفو مسببا،‮ ‬لوضع اسباب العفو ومبرراته امام الرأي العام والرقابة الشعبية،‮ ‬سواء في ذلك العفو عن العقوبة الاصلية او العقوبات التبعية والآثار الجانبية الأخري للحكم مثل الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
ويستثني من ذلك حالة واحدة وهي الحالة التي يترتب فيها علي الاعلان عن اسباب العفو الاضرار بمصالح البلاد‮.‬
فتنشأ لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع ووزير العدل ووزيري الداخلية والخارجية،‮ ‬تختص بثلاثة امور‮:‬
‮1- ‬بحث ودراسة حالات العفو واسبابه‮.‬
‮2- ‬بحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخري وتقييم اسبابه‮.‬
‮3- ‬بحث ملاءمة الاعلان عن هذه الاسباب من عدمه‮.‬
هذا كله في اطار من اعتبارات الصالح العام والامن القومي،‮ ‬علي ان يكون أخذ رأي هذه اللجنة وجوبيا ولها أن تستعين في اداء عملها بمن تري من ممثلي الجهات المعنية والمختصة بحسب ظروف كل حالة‮. ‬كما نص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013‮ ‬علي‮:‬
‮( ‬المادة الاولي‮ )‬
تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من‮ : ‬وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية والنائب العام‮ ‬تختص اللجنة بمراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013.‬‮ ‬وتقدير أسباب العفو،‮ ‬ومدي اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي‮. ‬وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار‮. ‬وللجنة‮ ‬في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تري من الخبراء أومن ممثلي الجهات المعنية‮. ‬ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
‮ ‬تقوم اللجنة،‮ ‬بُناء علي عرض الأمانة الفنية،‮ ‬بحصر الحالات التي لم يكن العفوفيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬حتي‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية‮. ‬
‮ ‬وتعد اللجنة‮ ‬بياناً‮ ‬بحالات العفوالمشارإليها في الفقرة السابقة‮ ‬يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفوودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة،‮ ‬وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفووتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها،‮ ‬يُرفع إلي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً‮ ‬لصالح البلاد في هذا الشأن‮. ‬
أوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع
مراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال مدة رئاسة مرسي
‮ ‬انه إذا كان العفوعمن أخطأ او ارتكب جرائم في الماضي ومنها تلك التي ارتكبت بغرض سياسي هونوع من التجاوز عما مضي إلا أن هذا العفووذلك التجاوز لا يكون مقبولاً‮ ‬في مفهوم العدالة الانتقالية إلا إذا كان سبيلاً‮ ‬للمستقبل،‮ ‬بأن يحظي بالرضا والقبول من أبناء هذا الوطن فيكون هناك توافق حوله في المجتمع ودعم وتأييده له‮ . ‬
واضافت أن المجتمع هوالذي يحدد اختيار التصالح ومتي وكيف يتم دون أن يكون ذلك جبراً‮ ‬أو فرضاً‮ ‬عليه‮. ‬فإذا ما تمت إجراءات العفوعن العقوبات الجنائية بالنسبة لأشخاص استهجنت الإرادة الشعبية العفوأوالتصالح معهم،‮ ‬خاصة في ظل معاودتهم عداء المجتمع وترويعه فهوالأمر الذي يستدعي مراجعة قرارات العفوعنهم،‮ ‬ومدي اتساقه مع مقتضيات الصالح العام‮. ‬ومن ناحية أخري فإن هذه المراجعة وما قد تسفر عنه من تصحيح للأوضاع إنما تعني في جوهرها دعم الدولة لحكم القانون وتلافي الأخطاء التي حدثت في إدارة مؤسساتها،‮ ‬وإعادة هيكلة أسلوب عملها بما يتفق مع مبادئ وأسس الإدارة الرشيدة،‮ ‬وهوما سيرسخ لهذا المفهوم في كيان الدولة ويعيد الي المواطنين ثقتهم في أداء الأجهزة والإدارات الحكومية‮. ‬ومن حيث أنه قد ثار جدل مجتمعي حول بعض قرارات العفوالتي‮ ‬صدرت خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013‮ ‬وما صاحبها من شك في الأغراض المبتغاة منها وأنها قد لا تكون قد تغيت صالح المجتمع،‮ ‬وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن من هذه القرارات ما تضمن أسماء أشخاص نُسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء وبعضاً‮ ‬من رجال السلطة العامة أثناء تأدية مهامهم‮. ‬وإذ كان ذلك كله محل رفض واستنكار الشعب المصري فانه تم إعداد مشروع القرار المرفق تنفيذاً‮ ‬لما أوصي به مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ‮12/11/3102 ‬متضمناً‮ ‬تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لمراجعة ودراسة قرارات العفوالمشار إليها،‮ ‬وحصر الحالات التي لم يكن العفوعنها مبتغياً‮ ‬تحقيق الصالح العام وأضر بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية،‮ ‬وإعداد بيان بها تمهيداً‮ ‬لعرض الأمر علي السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً‮ ‬لصالح البلاد‮. ‬ومن المنتظر ان يصدر قرارا جمهوريا بشأن تنظيم سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات‮ ‬مرسي بالعفو عن بعض الارهابيين‮.‬