فريد زهران بالغربية: الدستور الجديد يعبر عن إرادة المصريين ويحاكم الرئيس والوزراء

قال الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي إن الدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين يعد دستورا توافقيا ينقل الدولة إلى أزهي عصور الديمقراطية وخطي الازدهار بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو .
وأوضح "زهران " أن الدستور الجديد وضع به مواد حاسمة تكشف دور الدولة من حيث تقديم الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والصناعة وإدارة أمور الدولة السياسية والتنموية فى المرحلة المقبلة .
وأشار نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي إلى أن الدستور حدد دور السلطات الرقابية كما التمس للهيئات القضائية والنقابات المهنية ضرورة وجود مؤسسات يكون لها دور رقابي لمتابعة أداء الحكومة ووزرائها ورئيس الحكومة ومحاسبتهم إذا تجاوزوا فى حق الشعب المصري .
جاءت ذلك خلال انعقاد ندوة نظمتها أمانة الحزب الديمقراطي بقرية القيصرية بدائرة مركز المحلة الكبرى مساء الاثنين وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة وممثلي وقيادات الأحزاب السياسية ومن مواطني وأبناء قرية المركز .
وتابع زهران قائلا " الدستور الجديد يعد حبرا على ورق، لو لم يحول ما به لقوانين يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأن الضمانة الوحيدة لتنفيذ مواد الدستور، هو ترابط المواطنين ومشاركتهم فى الحياة السياسية من خلال انضمامهم للأحزاب وكذلك اختيارهم لمجلس الشعب قوى يدافع عن حقوقهم كما استشهد بموقف تولي محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق فى أوائل الثمانينات كان يتخيل أنه سيقضي فتره رئاسية واحد إلا انه قضي أكثر من ثلاث ولايات رئاسية كون الشعب لم يفرض إرادته فى ذلك الوقت مما اسفر عن خلق دكتاتور اطاح به الشعب فى ثورة 25 يناير .
و قال باسم كامل عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي والبرلماني السابق إرادة الشعوب تفرض سلطاتها فوق رقاب الحكام والرؤساء داعيا المواطنين بضرورة الخروج للوقوف أمام لجان الاستفتاء على الدستور الجديد وتأييده دعما لخارطة الطريق للثورة 30 يونيو والحفاظ على حقوق الشهداء ومكتسبات الثورة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية " .
وأوضح " كامل " أن الدستور الجديد يراعي حقوق المواطن المصري ويسعي إلى تطهير الدولة من الفاسدين وترسيخ أسس الديمقراطية للنهوض بمؤسسات الدولة وهيئاتها والدفاع عن حقوق طوائف المجتمع المهمش حقوقهم فى المرحلة ما بين اندلاع ثورتي 25 يناير ويونيو .
وتابع "كامل " مضيفا " لن نتنازل عن تحقيق قيم ومبادئ العدالة الديمقراطية وتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور وتوفير خدمات الصحة والتعليم وهو ما ذكر فى حيثيات مواد الدستور الجديد دفاعا عن شرعية الشعب وإرادته فى الشارع وليس فى جانب الحكام .
وناشد "كامل " جموع المصريين لدعم الجيش والشرطة والحكومة الحالية لمواجهة خطر الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة مشيرا إلى أن دور المواطن المصري يتلخص بالإدلاء بصوته أمام الصناديق الشخصية للتعبير عن إرادته .
وأضاف المهندس أشرف حلمي، أمين التنظيم بالحزب المصري الديمقراطي أن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية لن يكون كفيلا وحده بأن يوقفهم عن العنف وممارسة الإرهاب.
وشدد حلمي على ضرورة وجود حلول سياسية أخرى، وبخاصة أن مصر تخوض حربا طويلة مع الإخوان تحتاج إلى نفس طويل حتى يمكننا القضاء عليهم".
وأوضح "حلمي" أن حزبه لا يفكر في انتخابات البرلمان الآن، ويركز جهوده وترويجه على الدستور للحشد بالتصويت بنعم، وبخاصة أن النظام الانتخابي غير محدد فى المرحلة المقبلة .