دستور 2013 بين التعديل والتغيير

المؤيدون: التعديل يمكن أن ينتج دستورا جديدا.. و"الحريات" في "71" أفضل من "2012"
المعارضون: "نريد دستورا جديدا.. لا تعديل ولا ترقيع".. دستور الإخوان مطعون أمام القضاء
تباينت الآراء بين الساسيين والفقهاء الدستوريين حول ما إذا كان من الأفضل التعديل ام انشاء جمعية تأسسية جديدة، كذلك رفضت بعض القوى الثورية إلغاء مادة العزل السياسى، حيث أعربت "حملة عدالة" عن استيائها البالغ ورفضها التام لتصريحات المستشار على عوض، المشرف على لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، والتى ذكر فيها إلغاء مادة العزل السياسى لرموز الوطنى المنحل..
وتؤكد الحملة من خلال بياناتها الاخيرة التى أصدرتها أن عزل رموز النظام السابق ليس فقط مطلبًا شعبيًا لما اقترفه هؤلاء من جرائم فى حق المصريين لكنه جزء أصيل من مبادئ العدالة الانتقالية بعد أى ثورة على النظام الفاسد اننا جميعا.. كنا ننتظر أن تبقى مادة العزل السياسى فى الدستور الجديد، وأن يضاف اليها رموز جماعة الاخوان الذين مارسوا العنف وحرضوا عليه وأفسدوا الحياة السياسية فى البلاد لا ان يتم إلغاء المادة من الاساس؛ ليصبح متاحًا للنظامين الفاسدين السابقين "النظام المباركى ورموز جماعة الاخوان" العودة الى المشهد السياسى فى المرحلة القادمة التى كا نريدها خالية من أقطاب النظامي باعتبارهما تسببا فى إفساد الحياة السياسية فى مصر، كذلك أعلن "تحالف ثوار" عن رفضه التام لإلغاء مادة العزل السياسى للنظام المباركى.
إلغاء العزل.. مرفوض
وأعلن عامر الوكيل فى بيان له "أنه من غير المقبول تماما إلغاء مادة العزل السياسى بل يطالب بإضافة عزل أعضاء الشورى الإخوان وأعضاء الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" من الترشح فى انتخابات البرلمان القادمة.
كذلك الحديث حول المادة 219 التي تسببت فى الجدل بين القوى الدينية والمدنية فى المشهد السياسي إلى أن خرجت مؤسسة الأزهر، وقال الدكتور سعد الدين الهلالي ممثل الأزهر باللجنة في أولى جلسات لجنة الخمسين: إن المادة 219، تضر بالشريعة الإسلامية، ولا تعمل على تطبيقها كما يعتقد البعض.
واعتبر أن وجود المادة الثانية كافٍ جدًا لتأكيد هوية الدولة المصرية الإسلامية، ولا داعي لإضافة مواد أخرى للدستور مفسرة، بدعوى الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة.. كذلك اختلفت بعض آراء السياسيين حول نظام الحكم رئاسى أم برلمانى أم مشترك بينهم.
وأكد محمد منيب - الأمين الأسبق للمنظمة المصرية للدفاع عن الرئيس العراقى صدام حسين - أنه لا فرق بين التعديل أن يكون جزئيا أو كليا وأن تضع فى المواد والتعديلات ضمن الحريات والمواطنة والعدالة الاجتماعية وكفالة كل أشكال التأمين الصحى والتعليم لأبنائنا وأحفادنا، ولكن كان يجب إلغاء أى مواد مقيدة للحريات فى باب الحريات إلا من خلال إضافة جملة واحدة، (إلا إذا كانت هذه الحريات انتقاصا من حريات الاخرين).. وهذا لا ينبغى ان يكون فى الدستور، أما باب نظام الحكم فهو الباب الأكثر سخونة الآن بالنسبة للمواطن المصرى فإنه لا يمكن ان يكون رئاسيا مثلما كان فى نظام مبارك كانة لا يمكن ان يكون برلمانيا كاملا .
الشوباشي: تعديل باب الحريات
وأكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى ان الشعب المصرى فقط من حقه رفض عودة الفلول والاخوان إلى الحياة السياسة، ولكن صياغة مادة لعزل فصيل معين يعد هذا فرض وصاية على الشعب المصرى والشعب قادر على عزل أي رئيس يتعدى على حقوقه وحرياته.
وأشار الدكتور صلاح ياسين - أستاذ القانون والفقيه الدستورى – إلى ان التعديل الدستورى من الجائز ان يؤدى بنا لدستور جديد؛ لانه لا يحدد عددا معينا من مواده ولكن يمكن التعديل من مادة 1 إلى مادة 219 فلا فرق بين التعديل ووضع دستور جديد، لكن ما يجب ان ينظر له هو كيفية عرض المنتج على الشعب المصرى، فإذا نظرنا الى باب الحقوق والحريات فالباب كاملا يحتاج الى تعديل مثل مادة القبض والتفتيش وكيفية تضمين الضمانات الكافية لابلاغ ذوى المتهم وحضور محام موكل عنه التحقيق فكل باب الحريات ملىء بمواد تتخطى القانون وهذا عوار فى الدستور، فاذا تمت المقارنة بين باب الحريات فى دستور 2012 ودستور 71 سوف نجد خلافا كبيرا فدستور 2012 يحمل "باب الحريات" مواد مطاطة وليس لها ضوابط ولا تطبق اى جزاءات على مخالفاتها ولا تكفل اى ضمانات للمواطن، أما باب نظام الحكم فعليه ان يضمن كيفية التعمل مع رئيس الجمهورية وامكانية محاكمته وكيفية تشكيل الهيئة المنوطة بذلك وتقليص اختصاصاته وفرض رقابة على سلطته ودستور 2012: رئيس جمهورية رئيس كل الهيئات القوات المسلحة والمخابرات.
"محامون": السرعة تؤدي للأخطاء
وشدد أحمد شمندى - عضوبحركة "محامون من أجل العدالة" – على انه كان من الافضل وضع دستور جديد وإعادة صيغة مواده، كذلك إلغاء مادة 219 من الدستور اما ما يحدث الان فهو يعيدنا الى طريقة ترقيع الدستور.. وكان من الممكن العمل بدستور71 لحين وضع دستور جديد؛ لان الدستور بهذا الشكل يوضع على عجلة مثلما وضع دستور 2012 وهذا يؤدى الى وجود الكثير من الاخطاء ولكن اذا أردنا دستورا يتوافق مع رغبات الشعب المصرى فى خلال سنتين أو ثلاثة على الاقل، ولكن لا يمكن لدستور أن يوضع خلال 6 أشهر لحين التوافق بين مقترحات كل مؤسسات وفئات الشعب المصرى وأن يعرض على الشعب ويتم مناقشته خلال 3 شهور قبل الاستفتاء.
وأضاف الفقيه الدستورى أيمن سلامة: إن الدساتير تولد من رحم الثورات وبالنظر الى ان 30يونيو كانت ثورة شعبية تهدف الى تغيير كل الانظمة والايديولوجيات فكان لزاما فى مثل تلك الظروف ان يعهد بنا الى دستور جديد وجمعية تأسيسة جديدة فلا تنفع المسكنات مع جسد مريض قد احتضر فمثلا فى باب الحقوق والحريات كان لزاما عليهم تضمين الضمانات الكفيلة بألا تكون الحقوق الاساسية للمواطن المصرى مجرد نصوص لا تترجم الى ارض الواقع بل لابد من ان يضمن الدستور الالتزامات القانونية على الدولة تجاه المواطنين وليس على السلطات فيما بينها وانا كمواطن مصدوم لان لجنة الخمسين التى تضم قامات المجتمع لا تدرك الغرض من إنشائها.
أما الدكتور أحمد حرارة – الناشط السياسي – فيرى ان الدستور "الحقير" لم يتغير بالرغم من وجود لجنة للعدالة الاجتماعية كذلك فسوف نعرض مشكلة ذوى الاحتياجات الخاصة وهناك من يتحدثون عن باب الحقوق والحريات وتوقعاتى لم يغير شيئا، والدستور الذي يتم تعديله يكمل تلك المنظومة التى لم تسقط بعد واذا كانت الدولة حقا تريد تغييرا حقيقيا عليها ان تجعل الاجهزة الرقابية بالانتخابات وليس بالتعيين حتى نستطيع القضاء على الفساد.
سقوط النظام يعني سقوط الدستور
ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إننا طالبنا بإعلان دستوري مكمل من أجل وضع دستور جديد، مُضيفة أن ذلك من الممكن أن يحدث الآن.
وأضافت الحفناوي أنه عندما يسقط نظام يسقط معه الدستور، وأن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير واستكملها ب "30 يونيو" من أجل استرداد حقوقه.
ولفتت الأمين العام إلى أن دستور 2012 "النظام البائد" وضعه فصيل واحد من الشعب المصري ولا يعبر عن الشعب، وأنه مطعون فيه أمام القضاء على الجمعية التأسيسة التي وضعته ولم يتم صدور الحكم فيه بعد، وإذا صدر حكم فيه بعدم قانونية أو دستورية هذه اللجنة، فهذا يعني أنه سيكون باطلًا وما يبنى عليه أو يعدل عليه سيكون أيضًا باطلًا، قائلة: "لا تعديل ولا ترقيع.. نريد التغيير".
وتابعت أن نظام الحكم يكون مشتركا "رئاسي برلماني"، وعن الجدل الثائر حول إلغاء المادة 219، وقالت أنه لاجدل حول أي مادة لأن الجدل يعنى أننا لن نضع دستورا جديدا.
وأكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، ورئيس مركز "الاستقلال للدراسات السياسية"، أنه لابد من وضع دستور جديد على خلفية الدساتير القديمة عدا دستور الإخوان الباطل، وذلك حفاظًا على استقرار الدولة، ولابد أن يقدم الدستور جديدا حتى لا يسوق البلاد إلى ثورات جديدة.
وأضاف أن ليس من المستحب أن يسقط الشعب نظام الإخوان ويتم التعديل على وثيقته، مُضيفًا أننا نرتكب جريمة سياسية لو وافقنا على التعديل.
وأعرب زهران عن تخوفه وقلقه من رئاسة عمرو موسى، للجنة الخمسين، مُشيرًا إلى ذلك بأنه رمز من رموز النظام الأسبق "الفلول".
وأضاف أنه لابد من إجراء انتخابات مجلس شعب أولًا قبل انتخابات الرئاسة.
عبدالملاك: يجب إلغاء "219"
ومن ناحيته قال جمال أسعد، المفكر القبطي إنه لابد من إعداد دستور جديد يعبر عن المناخ الثوري لثورتي يناير ويونيو، مُضيفًا أن دستور 71 كان رائعًا فإن أرادوا تعديلا فلابد من التعديل على خلفيته.
وحول المادة 219 أضاف المفكر القبطي أنه لا مبرر لها فلابد أن تُلغى فالمادة الثانية كافية، مُضيفًا إلى أن لابد أن تكون هناك أحزاب ليست على مرجعية دينية، حتى لا تختلط السياسة بالدين .
وأضاف أنه فى المرحلة الحالية لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي.