سياسيون وقانونيون: تعديلات لجنة الخبراء محل حوار «مجتمعي».. ولا وقت للخلافات

مستشار الرئيس: التشكيل النهائى للجنة «المجتمعية» الأسبوع القادم

بعض التعديلات التى طرأت على دستور الإخوان «المعطل» والمتداولة على الموقع والصحف حاليا، أثارت ردود فعل مختلفة فى الأوساط السياسية، مما دفع المستشار على عوض مستشار رئيس الجهورية للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، لطمأنة الشارع المصرى بالقول بأن كل التعديلات خاضعة للحوار المجتمعى.

المستشار على عوض أكد أن أغلب ترشيحات الجهات السياسية للجنة الخمسين وصلت إلى مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال أسبوع على الأكثر.

عوض أضاف ل«الدستور الأصلي» أنه سيتم التواصل بين لجنة الخبراء المكونة من عشرة قضاة وأساتذة للقانون الدستورى ولجنة الخمسين المشكلة من كل طوائف المجتمع المصرى، مرجحا صدور التشكيل النهائى للجنة الخمسين الأسبوع القادم لتبدأ عملها على الفور ولمدة شهرين، طبقا لما جاء فى الإعلان الدستورى.

الفقيه القانونى والدستورى الدكتور شوقى السيد قال إن التعديلات الصادرة عن لجنة الخبراء إيجابية وتنهى مرحلة هامة من مراحل المرحلة الانتقالية تستكملها لجنة الخمسين، مضيفا أن كل التعديلات الصادرة من لجنة الخبراء ستكون محل نقاش وحوار من قبل أعضاء لجنة الخمسين، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف كل القوى وتنحية الخلافات جانبا، لا سيما أنه لا وقت للمزايدات بين القوى الوطنية بعضها ببعض، أملا فى إنهاء المرحلة الانتقالية طبقا للمواعيد المنصوص عليها.

السيد أضاف أن إلغاء مجلس الشورى وإلغاء المادة 219 وإلغاء نسبة العمال والفلاحيين ستكون محل نقاش كبير داخل أعضاء لجنة الخمسين، مضيفا أن التعديلات فى مجملها جيدة ومناسبة لطبيعة المرحلة الحالية، لافتا إلى أن مادة حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى أمر جيد، فلا يوجد حزب سياسى فى العالم ينشأ على أساس دينى ومن يرد العمل السياسى فليفتح أبوابه للجميع، وأشار إلى أنه يجب التعلم من أخطاء المرحلة الماضية التى أدت إلى انهيار المشهد السياسى فى مصر بسبب العك القانونى، سواء من وضع دستورى معيب أو وجود أحزاب غير قادرة على تمثيل الشعب فى البرلمان.

أما عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فقال: «نحن نؤيد إلغاء مجلس الشورى ونسبة ال50% عمالا وفلاحين، لأنه لم يستفد منها العمال وكانت مجرد مادة شكلية، ونجرى الآن مشاورات مع عدة أحزاب رافضة لإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى فقط، لأنها ضد مبادئ ثورة 25 يناير، ومتحيزة لرجال الأعمال والعائلات الكبيرة وتضعف التعددية الحزبية وتستبعد فوز الأقباط والنساء والشباب، وهو نظام كله عيوب ونطالب بأن يتم الأخذ بنظام القوائم.

شكر أضاف: «اعترضنا على دستور 2012 لأننا نرفض دخول الأحزاب الدينية فى العمل السياسى ونحن ندعم الفصل بين الدين والعمل السياسى، وأن يتم منع قيام أحزاب على أسس دينية، فمن يعمل فى الدعوة عليه أن يقتصر عمله داخل الجمعيات الدعوية».

المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى قال ل«الدستور الأصلي» إن التسريبات التى خرجت عن عمل لجنة الخبراء أغلبها مبشر، ويوافق المطالب الجماهيرية والرؤى المجتمعية، مبديًّا تحفظاته على بعض النقاط التى تضمنتها مسودة لجنة الخبراء، التى يأتى على رأسها إلغاء العزل السياسى لرموز النظام الإخوانى السابق، ونظام الحزب الوطنى الأسبق، مضيفًا أن تطبيق العزل كان سيستمر لفترة محددة بهدف القضاء على إعادة إنتاج النظامين السابق أو الأسبق.

الإسلامبولى أكد أن لجنة الخمسين تخلق فرصة لتصحيح ما نرفضه فى مسودة الدستور التى انتهت منها لجنة الخبراء، وإعادة النظر فى إلغاء العزل السياسى، مبديًّا تحفظه على اللجوء إلى تعديل دستور 2012 وليس إعداد دستور جديد، موضحًا أنه كان لا بد من زيادة عدد لجنة الخمسين، لأنه لا يتناسب مع كثافة البلاد.

عضو لجنة الدفاع عن الحريات العامة بنقابة المحامين العامة المحامى أسعد هيكل قال ل«التحرير» إن معركة صناعة الدستور لا تقل عن معركة الثورة، مضيفًا أن المسودة النهائية، وإن كانت مرضية فى المجمل، إلا أنها احتوت على بعض المواد التى لا بد للجنة الخمسين تعديلها، مضيفًا أن أول المواد الواجب إضافتها للدستور من جديد «العزل السياسى»، على أن يتم إسناد العزل لسلطة القضاء المصرى فى الحكم بالعزل السياسى، وعلى وجه الخصوص عزل القيادات التى أفسدت الحياة السياسية فى نظامى مبارك والإخوان، موضحًا أن كل من أخطأ فى حق الشعب والدولة وغدر بهما ووقف ضد الثورة يجب أن لا يكون له مكان فى الحياة السياسية القادمة.