مقرر لجنة تعديل الدستور: المادة الثانية باقية.. وحذفنا "العزل السياسي"

حظر الأحزاب على أساس ديني لا علاقة له بالموجودة بالفعل.. وستتم مراجعة موقف الأحزاب الحالية بعد إقرار الدستور الجديد

قال المستشار على عوض مقرر لجنة تعديل الدستور، إن النص في تعديلات الدستور التي صاغتها لجنة الخبراء على حظر الأحزاب على أساس ديني لا علاقة له بالأحزاب القائمة، مؤكدا أنه ستتم مراجعة موقف الأحزاب القائمة على أساس ديني بعد إقرار الدستور الجديد.
وأشار عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أنه لا توجد مادة للعزل السياسي في التعديلات الدستورية المقدمة، مع الإبقاء على نسبة ال50% من العمال والفلاحين في البرلمان.
وأضاف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن لجنة الخبراء اقترحت أن تُمثل في لجنة الخمسين ويبقى لها دور فيها، ولكن لن يبقى لها حق التصويت، مشيرا إلى أنه استلم ترشيحات ترشيحات الكنائس والغرف التجارية والشرطة حول تشكيل لجنة الخمسين، موضحا أن هذه اللجنة ستبدأ عملها بمجرد وصول الترشحيات لرئيس الجمهورية، ويعلن تشكيلها.
وتابع "الصورة التي قدمنا بها مشروع تعديلات دستور 2012 تصلح لأن يكون دستورا جديدا، والمادة الثانية فيه باقية كما هي، والدستور الجديد يتكون من نحو 182 مادة".