كشف المستشار علي عوض -مستشار الرئيس عدلي منصور ومقرر لجنة تعديل دستور 2012- أن عدد مواد الدستور الذي تم تعديله 180 مادة فقط بعد حذف أكثر من 40 مادة. وأشار عوض -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يأتي على قناة الحياة- إلى أنه تم النص في الدستور المعدل على حظر الأحزاب على أساس ديني، مستدركا في الوقت نفسه أن هذه المادة لا تنطبق على الأحزاب القائمة. وأكد عوض أنه تم الإبقاء في الدستور على نسبة 50% عمال وفلاحين، لافتا النظر إلى أنه لا يجوز حذف ما تم الاتفاق عليه عرفيا. في السياق ذاته، أوضح مقرر لجنة تعديل الدستور أنه تم حذف مواد العزل السياسي الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطني المنحل والتي أقرها دستور 2012. كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري تحقّقت؛ حيث أتمّت لجنة الخبراء المُشكّلة مهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل اليوم (الثلاثاء)، وفي خلال ال30 يوما من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.