قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، إن "الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد سيتم الإعلان عنها في شهر يناير القادم، بجانب آليات تمويل تلك الحزمة، والتي ستبلغ نحو 30 مليار جنيه". وأضاف «بهاء الدين»، خلال الندوة التي نظمها منتدى شركاء التنمية، مساء الأحد، "اعتبارًا من بداية العام القادم، سيتم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور"، لافتًا إلى أنه "تتم دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص". وقال، إن "الحد الأقصى للأجور، والبالغ 42 ألف جنيه، سيتطبق على الجهاز الإداري للدولة، وجاري دراسة وضع آليات لتطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية". وأشار بهاء الدين إلى، أنه "لابد من دراسته جيدًا وخاصة تطبيقه على ممثلي القطاع العام مجالس إدارات الشركات"، مؤكدًا ضرورة مناقشة الآلية المناسبة لتطبيقه عليهم. مؤكدًا أنه "لا توجد استثناءات في تطبيق الحد الأقصى أو الأدنى، ولكن توجد بعض القطاعات التي تحتاج إلى آلية مختلفة في التطبيق". موضحًا أن "الحد الأدنى والبالغ 1200 جنيه، محاولة لتحقيق حياة كريمة للفرد، والمبلغ قد يتغير من آن إلى آخر، ولكن الأهم هو وجود نص قانوني ملزم بذلك".