وزير الصناعة: مصر مهتمة بزيادة تعاونها التجاري والاستثماري مع الهند

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة: إن هناك أهمية لزيادة التعاون المصري الهندي في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة والصحة والمجال الزراعي، وكذلك الاستفادة من الخبرات الصناعية الهندية، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والكيماويات والمنسوجات ومكونات السيارات، والتي تمتلك فيها الهند خبرات واسعة ومميزات تنافسية كبيرة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير، صباح الأحد، مع أشوك كانتا، نائب وزير الخارجية الهندي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين ، فضلًا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء إمكانيات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة.
وذكر الوزير أن العلاقات المصرية الهندية كانت دائمًا ولا تزال علاقات وطيدة وإيجابية وبناءة، مشيرًا إلى ضرورة تحريك العلاقات الثنائية بين البلدين لتمثل آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري فضلًا عن رفع مجالات التبادل التجاري بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الهند نحو آفاق جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين، مشيرًا إلى أن عشرينيات القرن الماضي شهدت بدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة جمود استمرت لقرون.
وأشار الوزير إلى أن مصر ماضية قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق وتسير بخطوات ثابتة نحو دولة مدنية ديمقراطية وعادلة، لافتًا إلى أن الاستفتاء سيكون منتصف يناير المقبل على أن يتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، معربًا عن أمله في مشاركة كافة أطياف الشعب المصري في العملية الديمقراطية وفي إقرار الدستور الجديد والذي يراعي المبادئ الأساسية للديمقراطية بنسبة تصويت مرتفعة.
وأشاد الوزير بالموقف الهندي الداعم لمطالب الدول النامية خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد بإندونيسيا مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مصر ساندت الموقف الهندي، حرصًا منها على مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بقضية الدعم الزراعي والذي كان من المفترض أن ينتهي تمامًا عام 2013 ولم تلتزم الدول المتقدمة بالاتفاق المتعلق بهذا الصدد.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة حريصة على مساندة الاستثمارات الهندية المتواجدة في مصر، وأنه يتابع عن كثب وضع المشروعات الهندية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لدعم المشروعات الهندية وغيرها لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها، وذلك من خلال أجهزة الوزارة ومن خلال الوزارات الأخرى المعنية.
وشدد على أهمية مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك كأحد العناصر الأساسية لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًّا إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.
وقال الوزير: إن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 2.5 مليار دولار في 50 مشروعًا في مجالات المنسوجات والملابس والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات وقطع غير السيارات وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المشتركة يتم تنفيذها حاليًّا في مجالات مكافحة التلوث ومعالج المياه والري.
وأضاف عبد النور، أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار عام 2016 حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليار دولار في عام 2012، وبلغ 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2013، ولفت إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في البترول والغاز المسال والفحم والفوسفات والمعادن والأسمدة والقطن وأهم الواردات في اللحوم والأدوية والكيماويات والشاي والسكر.