أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أهمية زيادة التعاون المصري الهندي في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة والصحة والمجال الزراعي، وكذلك الاستفادة من الخبرات الصناعية الهندية بخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والكيماويات والمنسوجات ومكونات السيارات، والتي تمتلك فيها الهند خبرات واسعة ومميزات تنافسية كبيرة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير، صباح اليوم الأحد، مع أشوك كانتا نائب وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلًا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء إمكانيات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن العلاقات المصرية الهندية كانت دائمًا ولا تزال علاقات وطيدة وإيجابية وبناءة، مشيرًا إلى ضرورة تحريك العلاقات الثنائية بين البلدين لتمثل آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري فضلًا عن رفع مجالات التبادل التجاري بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين. وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الهند نحو آفاق جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين، مشيرًا إلى أن عشرينيات القرن الماضي شهدت بدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة جمود استمرت لقرون. وأشار الوزير إلى أن مصر ماضية قدما في تنفيذ خارطة الطريق وتسير بخطوات ثابتة نحو دولة مدنية ديمقراطية وعادلة، لافتًا إلى أن الاستفتاء سيكون منتصف يناير المقبل على أن يتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، معربًا عن أمله في مشاركة كل أطياف الشعب المصري في العملية الديمقراطية وفى إقرار الدستور الجديد والذي يراعى المبادئ الأساسية للديمقراطية بنسبة تصويت مرتفعة. وأشاد الوزير بالموقف الهندي الداعم لمطالب الدول النامية خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بأندونيسيا مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مصر ساندت الموقف الهندي حرصًا منها على مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بقضية الدعم الزراعي والذي كان من المفترض أن ينتهى تمامًا عام 2013 ولم تلتزم الدول المتقدمة بالاتفاق المتعلق بهذا الصدد. وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على مساندة الاستثمارات الهندية المتواجدة في مصر وأنه يتابع عن كثب وضع المشروعات الهندية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائما لدعم المشروعات الهندية وغيرها لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها وذلك من خلال أجهزة الوزارة ومن خلال الوزارات الأخرى المعنية.