أعلنت 24 مؤسسة حقوقية ونقابات عمالية وأحزاب سياسية تضامنها ودعمها الكامل لاعتصام العاملين بشركة "فاركو بي للأدوية"، المعتصمين داخل مقر الشركة في برج العرب منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 ديسمبر 2013؛ للمطالبة بالحصول على حقوقهم المالية وفقًا لاتفاقهم مع صاحب الشركة في 25 سبتمبر 2011. وطالبت المنظمات الحقوقية بعودة جميع العمال المفصولين والموقوفين والمنقولين تعسفيًا للعمل في مكان عملهم الأصلي، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للشركة وصرف المستحقات المتأخرة للعاملين عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2013. كما أدانت المنظمات الموقعة على البيان المشترك الصادر منذ قليل، قيام إدارة الشركة بالتعسف والتعنت ضد العاملين لإجبارهم على فض اعتصامهم بمختلف الطرق "الدنيئة" مثل قطع الكهرباء والمياه عنهم ورفع درجة التكييف لزيادة درجة البرودة ثم إغلاقه، مع العلم أنه مصدر التهوية الأساسي في المصنع؛ مما يعرض العاملون للخطر بجانب تحرير محاضر كيدية ضد العاملين تتهمهم إدارة الشركة فيها "كذبًا" بتخريب الشركة، وأيضًا غلق المطعم ومنع الوجبات عن الوردية التي تعمل، على حد قولهم. يشار إلى أن الموقعين على البيان من القوى النقابية والعمالية، هم (الاتحاد المصري للنقابات المستقلة – نقابة تضامن لأصحاب المعاشات – نقابة سكر الدقهلية – نقابة العاملين بالقوى العاملة المستقلة - عمال النقل العام – الاتحاد الإقليمي بالسويس - المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية - نقابة العاملين بفرج الله المستقلة - نقابة الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية المستقلة – نقابة العامرية للغزل والنسيج المستقلة – نقابة المشاريع المستقلة - نقابة مبرة كفر الدوار المستقلة - نقابة اسمنت تيتان "ايكا" المستقلة – نقابة كادبوري المستقلة - نقابة المعاهد القومية المستقلة - نقابة شبكات الغاز – نقابة المحاكم والنيابات - نقابة الملابس الجاهزة المستقلة). أما المنظمات الحقوقية، فقد تمثلت في (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مؤسسة المرأة الجديدة - مركز هشام مبارك للقانون)، وكان من القوى السياسية (الاشتراكيون الثوريون – جبهة طريق الثورة "ثوار" - حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"). وكان ما يقرب من 1000 عامل قد دخلوا في اعتصام مفتوح بعد فشل التوصل لاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الشركة شرين حسن حلمي، وقيام الإدارة بغلق جميع الأبواب في وجهوهم بحجة إصدار قرار صيانة مفاجئ لمدة شهر، وطالب العمال بعودة ال39 عامل الذين تم فصلهم مؤخرًا، ووقف 10 من أعضاء النقابة العمالية للعمل بأسيوط، بالإضافة لصرف علاوة ال17٪ والأرباح بما يعادل 12 شهرًا على الأساسي، حسب قولهم.
