الحكم فى بطلان خصخصة «إسمنت بنى سويف» 15 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة إسمنت بنى سويف، إلى شركة "فينا بسيير ولافارج" الفرنسية، ومنها إلى مجموعة تيتان اليونانية، وما يترتب على ذلك من آثار للحكم بجلسة 15 فبراير المقبل.
وحضر العشرات، من عمال الشركة، بجلسة المحكمة، مطالبين بعودتها إلى الدولة وهتفوا بعد صدور القرار، "يا قضاة يا قضاة إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله".
جاء ذلك، فى الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن عمال الشركة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وطالب السعيد، هيئة المحكمة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار ببطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة لشركة "لافارج" الفرنسية يوم 2 يوليو 1999، وبطلان عقد بيع 19% من أسهم الشركة، وبيع 5% من أسهم الشركة لنفس المستثمر، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.