حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة "فينا بسيير ولافارج" الفرنسية، ومنها إلى مجموعة تيتان اليونانية، وما يترتب على ذلك من آثار للحكم بجلسة 15 فبراير المقبل. وقد تجمع اليوم السبت، المئات من عمال الشركة مطالبين بعودتها إلى الدولة وهتفوا بعد صدور القرار "يا قضاة يا قضاة.. في مصر قضاة لا يخشون إلا الله". الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن مدحت عبد الفتاح عبد الغنى وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين وطالب السعيد هيئة المحكمة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار ببطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية يوم 2 يوليو 1999، وبطلان عقد بيع 19 % من أسهم الشركة، وبيع 5 % من أسهم الشركة لنفس المستثمر، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.