حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى التي تطالب باصدار حكم قضائي ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة "فينا بسيير ولافارج" الفرنسية، ومنها إلى مجموعة تيتان اليونانية، للحكم بجلسة 15 فبراير المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن مدحت عبد الفتاح عبد الغنى وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين. وطالب السعيد هيئة المحكمة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار ببطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية يوم 2 يوليو 1999، وبطلان عقد بيع 19 % من أسهم الشركة، وبيع 5 % من أسهم الشركة لنفس المستثمر، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.