قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة "فينا بسيير ولافارج" الفرنسية، ومنها إلى مجموعة تيتان اليونانية، وما يترتب على ذلك من آثارللحكم بجلسة 15فبراير المقبل . وتجمع اليوم المئات من عمال الشركة مطالبين بعودتها إلى الدولة وهتفو بعد صدور القرار "يا قضاة يا قضاة لانخشون إلا الله" .
جاء ذلك في الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن مدحت عبد الفتاح عبد الغنى وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين.
وطالب السعيد هيئة المحكمة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار ببطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية يوم 2 يوليو 1999، وبطلان عقد بيع 19 % من أسهم الشركة، وبيع 5 % من أسهم الشركة لنفس المستثمر، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.