• البيع مستبعد وإدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة توقع محد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى أن يضخ مصرفه خلال العام المقبل فى محفظة الائتمان نحو مليار جنيه لتصل إلى 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن الوضع السياسى سوف يلعب دورا مهما فى عمل البنوك فى ظل ضغوط اقتصادية كبرى مرت على مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية. «ندرس جميع القروض التى سيتم منحها داخل السوق، مع التركيز على تجنب الائتمان الذى يؤدى إلى وجود حالات تعثر مستقبلا، فى ظل الحفاظ على معدلات تعثر منخفض رغم الاجواء الاقتصادية الصعبة» قال الاتربى. وأشار الاتربى فى تصريحاته إلى « الشروق» إلى إن مصرفه يعد من البنوك النشطة فى مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة ولديه موافقات على قروض جديدة تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه تم صرف 120 مليون جنيه منها حتى الآن «ساهمنا مؤخرا فى قرض تم منحه للشركة المصرية للهيدروكربون، وبلغت نسبة مساهمة المصرى الخليجى فيه 14 مليون دولار بالاضافة إلى المشاركة بقيمة 220 مليون جنيه فى قرض لشركة ماف الفطيم، كما يدرس البنك المشاركة بقرض النوران للسكر بقيمة 200 مليون جنيه». وأكد الأتربى أن المساهمين بالبنك المصرى الخليجى سواء من المصريين أو العرب أبدوا دعمهم الكامل للبنك حتى يصل إلى مصاف البنوك الكبرى، ومنذ توليت مهام منصبى قبل نحو عام ونصف لم أسمع نغمة البيع نهائيا، وفى سبيل ذلك تم العمل على رفع رأسمال البنك هذا العام إلى مليار و33 مليون جنيه. ومن المستهدف تبعا للإتربى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة أن يقفز حجم رأسمال البنك ليبلغ 1.5 مليار جنيه، أما فيما يتعلق بالقاعدة الرأسمالية للبنك فقد ارتفعت خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 250 مليون جنيه بالنسبة للعميل، و310 ملايين جنيه بالنسبة للشركات المرتبطة، وهذه الزيادة فى القاعدة الرأسمالية جاءت نتيجة ارتفاع أرباح البنك وارتفاع حقوق الملكية وهذا يرفع قيمة البنك فى حال التفكير فى بيعه وهو أمر لم يتم التطرق للحديث عنه نهائيا. وقال الأتربى إن مصرفه كون مخصصات تغطى نقدا ما بين 80 و85%من محفظة الديون المتعثرة بخلاف الضمانات العينية الأخرى، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى زيادة رأس المال بشكل تدريجى ليصل إلى 1.5 مليار جنيه قبل نهاية 2017، لدعم توسعات البنك المستهدفة خلال العام وتمكينه من اقتناص حصة سوقية جيدة. وأكد الأتربى حرص البنك المصرى الخليجى خلال الفترة السابقة على مساندة الشركات التى تعرضت للتعثر نتيجة الأحداث السياسية والأمنية التى تعانى من عدم استقرار، وتتمثل تلك المساندة فى إجراء جدولة وتأجيل الأقساط للشركات المتعثرة فى جميع القطاعات دون استثناء، وجاءت تلك المساندة ضمن مبادرة من جانب جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية لمساندة الشركات المتعثرة. وقد تمكن البنك المصرى الخليجى حسب الإتربى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من تحقيق أرباح تقدر بنحو 100 مليون جنيه، فى حين أن العام المالى السابق قد حقق صافى أرباح يقدر ب 139 مليون جنيه، مما يشير إلى أن العام المالى الحالى قد حقق معدل نمو كبيرا فى الأرباح، ومن المتوقع أن تشهد نتائج أعمال البنك بنهاية العام المالى الحالى نموا كبيرا بكافة النتائج إلى جانب استهداف المصرى الخليجى الوصول بالأرباح إلى 178 مليون جنيه خلال هذا العام بالرغم من سداد ما يقرب من 78 مليون جنيه ضرائب على الأذون والسندات مقارنة بأرباح العام الماضى والتى حققت طفرة بلغت 139 مليون جنيه، مشيرا إلى أن حجم أصول البنك يقدر بنحو 9.3 مليار جنيه. ويعتزم البنك المصرى الخليجى خلال شهرين حسب الإتربى البدء الفعلى فى عمل إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويرجع ذلك إلى أن لها طبيعة تختلف عن غيرها من المشروعات الأخرى فى طبيعة العملاء والقوائم المالية، ومن المستهدف أن تصل المحفظة الائتمانية المخصصة لهذا القطاع حتى نهاية العام المالى القادم 2014 إلى 400 مليون جنيه وذلك بخلاف محفظة متناهية الصغر التابعة لشركة تنمية والتى تصل إلى 270 مليون جنيه. ووفقا للإتربى يستهدف المصرى الخليجى جذب مليار جنيه ودائع جديدة خلال العام «التجارى الدولى» يطلق أول فرع تفاعلى فى مصر الحالى، ليصل إجمالى الودائع إلى 7.7 مليار جنيه قبل نهاية ديسمبر مقارنة بنحو6.7 مليار جنيه فى الوقت الراهن.
