مؤتمر سعودي لتعزيز فرص عمل النساء بالمملكة

تسعى السعوديات على نحو متزايد إلى دخول سوق العمل وتبحث الحكومة سبل زيادة فرص التحاقهن بوظائف. وعقد في الرياض على مدى يومين مؤتمر حضره لفيف من كبار رجال الأعمال ورؤساء لشركات السعوديين والأجانب. ودعا عادل فقيه وزير العمل السعودي خلال المؤتمر إلى بذل مزيد من الجهد لإتاحة فرص لعمل النساء.
وقال: "الحاجة إلى تكثيف الجهود لكي تتوفر فرص العمل للمرأة حيث تنخفض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في مستويات ضئيلة لا تتناسب. وحاجة المجتمع لزيادة قوة العمل الوطنية كمًّا وكيفًا".
وأشار مسح أجرته مؤسسة تومسون رويترز ونشرت نتائجه في نوفمبر إلى أن السعودية هي ثالث أسوأ مكان يمكن أن تعيش فيه المرأة من بين 22 دولة عربية بعد مصر والعراق. لكن السعودية جاءت في ترتيب متقدم على العديد من الدول العربية الأخرى في فرص التعليم والرعاية الصحية والحق في الإنجاب والعنف ضد النساء.
وذكر المشاركون في المؤتمر أن السعوديات حققن تقدمًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية. وقال إبراهيم المعيقل، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "قبل عامين ونصف كان يوجد عندنا حوالي ما يزيد قليلًا عن 50 ألف امرأة تعمل في القطاع الخاص لثلاثين سنة مضت وفي خلال عامين ونصف تقريبًا ارتفع إلى أكثر من 300 ألف امرأة. فهذه مضاعفة كبيرة لأعداد النساء العاملات (في القطاع الخاص)".
وخفف العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تدريجيًّا خلال العامين الماضيين القيود على عمل النساء. ويقول البعض: إن الحاجة تدعو إلى تغير اجتماعي أوسع نطاقًا في المملكة.
وقال عبد الرحمن الذهيبان، نائب رئيس الشركة: "بدأنا بتعيين أول موظفة سعودية من قبل خمس إلى أربع سنوات تقريبًا. والآن عدد الموظفين في السعودية تقريبًا 250 موظف 11 في المئة منهم من النساء". ونفذت السعودية إصلاحات في الآونة الأخيرة لتشجيع المواطنين وخصوصًا النساء على شغل وظائف كان يعمل بها أجانب. وتسعى المملكة إلى زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص وفرض حد أقصى لنسبة الأجانب العاملين في كل شركة.