«هيومن رايتس» تندد بالإبقاء على قانون تجريم الإساءة للأمير بالكويت

نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بقرار المحكمة الدستورية الكويتية الإبقاء على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات لجرم الإساءة إلى أمير البلاد، معتبرة أن "القرار يوجه ضربة لحرية التعبير في الكويت".
وتتم ملاحقة الناشطين ونواب سابقين ومغردين قضائيا بتهمة «العيب بالذات الأميرية» أو «التطاول على مسند الإمارة»، وتم الحكم على بعضهم بموجب المادة 25 من قانون الجزاء.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، خلال بيان لها، الخميس، أنه "يتعين على السلطات التخلي عن الملاحقات بحق الأشخاص المتهمين، أو الذين تمت إدانتهم فقط لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن انتقادات في أي موضوع كان".
ورفضت المحكمة الدستورية الكويتية في الثاني من ديسمبر، طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد المادة 25 في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بالذات الأميرية.
واعتبرت المحكمة، أن اعتبار هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي لا أساس له، وبالتالي أقرت بدستورية هذه المادة.